أهالي الشرقية يودعون طفلا بعد العثور عليه مقتولا في مشتول | صور

شيع العشرات من أهالي كفر يوسف شحاتة مركز مشتول السوق محافظة الشرقية اليوم جثمان الطفل”مصطفى خاطر" 13 عاما وسط صراخ ودموع أسرته وأقاربه والجيران خاصة الأطفال، عقب العثور عليه الساعات الماضية مقتولا بقطعة أرض زراعية تخص عمه بدائرة المركز بعد 24 ساعة من اختفائه.

تفاصيل جديدة في العثور على جثة سيدة طافية فوق مياه بحر البقر في الشرقية

وكان الطب الشرعي انتهى من مناظرة جثة الطفل وفحصها لمعرفة أسباب الوفاة وتم التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، فيما جار فحص ملابسه الداخلية للتأكد من وجود اعتداء جنسي من عدمه.

وأدى الأهالي وأسرة الطفل صلاة الجنازة بالمسجد الكبير وتوجهوا إلى مدافن العائلة بمسقط رأسه بالقرية.

تفاصيل الواقعة
 

تلقى اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارا بالعثور على جثة طفل في أرض زراعية على أطراف قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق.

بالانتقال للاجهزة الامنية والفحص تبين العثور على جثة طفل يدعى “م.خ.ال” 13 عاما تقريبا مقيم كفر يوسف شحاتة.

وتبين من الفحص الأولى الاشتباه في وفاة الطفل جنائيا (الخنق) وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعى لتشريح الجثة  وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

عقوبة القتل العمد 
 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.