بعد ورود رأى المفتى.. جنايات الزقازيق تصدق على إعدام قاتل طفل الحسينية
قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم رئيس المحكمة بالإعدام شنقا لسائق يدعى “حنفي.ا.ال” بتهمة قتل طفل بمركز الحسينية وسرقة دراجته البخارية “توك توك” بعد ورود قرار مفتي الديار المصرية وذلك على خلفية اتهامه بالاشتراك مع آخرين.
كما قضت المحكمة ايضا بمعاقبة باقي المتهمين (الثانى إلى الخامس) بالسجن المشدد لمدة عامين.
تفاصيل الواقعة
ترجع أحداث الواقعة لعام 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوصول “محمد.ع.ح” جثة هامدة متأثرا بإصابته بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن.
وبالانتقال للأجهزة الأمنية تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: “حنفي.ا.ح” 36 عاما سائق و"إبراهيم. م.م" 33 عاما سائق، مُقيمان محافظة الإسماعيلية و"سعد. ال. م" 45 عاما موظف و"رائد. ع.ع" 39 عاما سائق توك توك و"محمد.ع. ع" 44 عاما تاجر سيارات جميعهم مقيمون بدائرة مركز الحسينية.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم علي ذمة التحقيق ثم إحالتهم للمحاكمة.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
