شعبة الملابس: ارتفاع الطلب تزامنا مع اقتراب أعياد القيامة والفطر

قال خالد سليمان،  نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية،  أن هناك ارتفاع في الطلب علي الملابس الجاهزة داخل الأسواق المحلية بالتزامن مع اقتراب أعياد القيامة والفطر.

ولفت “ نائب رئيس الشعبة ” في تصريحات خاصة، إلى أن هناك تحسن في الطلب بنسبة ٧٠% مع اقتراب الأعياد مشيرا إلى أن الملابس الأطفال والنسائي هي الأكثر إقبالا يليها الرجالي. 

ولفت إلى أن الصناعة المحلية في الملابس كبيرة وإغلاق أي علامات تجارية لصناعة الملابس كما كان يتردد منذ فترة لن يضر قطاع الملابس خاصة وأن هناك إنتاج محلي بنسبة كبيرة. 

وقع المجلس التصديري للملابس الجاهزة بروتوكول تعاون مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك، بهدف تسهيل حركة صادرات الملابس الجاهزة المصدرة وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والمساعدة في نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأكدت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة،  أن هذا البرتوكول يأتي في ضوء توجيهات  رئيس الجمهورية بأهمية دعم وتحفيز القطاع التصديري والعمل على مضاعفة الصادرات لما له من دور مهم في تحقيق الأهداف المنشودة للدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، خاصة أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

ووجهت ماري الشكر لوحدة دعم المصدرين في مصلحة الجمارك على الجهود المبذولة لتسهيل نفاذ الصادرات والتعامل الفوري والجدي مع أي عوائق تواجه المصدرين في قطاع صناعة الملابس، وهو ما يعكس رؤية الدولة والحكومة ممثلة في وزارة المالية لدعم التحركات الهادفة لنهضة الصادرات المصرية.

 أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا البرتوكول يأتي في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية لتسهيل انسياب وتدفق الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية من خلال دخول أسواق جديدة أو التوسع في الأسواق الحالية، وكذا التواصل الجاد والفعال مع المصدرين والمنتجين وحل مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات وحل المشاكل الجمركية.

وأشار إلي ضرورة تذليل المعوقات التي قد تواجه قطاع التصدير في مصر، وتعزيز الجهود في دعم ومساعدة القطاع التصديري والتغلب على العقبات التي قد تواجههما وتكثيف التعاون والتنسيق  على كافة المستويات لتحقيق الهدف المنشود بالوصول بالصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار.