رفض دعوى بطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد لتعطيل العمل به

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، رفض الدعوى المقامة من على أيوب، المحامى والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر بإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التأسيسية أو أية إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه لانتفاء المصلحة بعد سقوط النظام وتعطيل العمل بالدستور.

وأضافت أنه يتضح من المادة "60" من الإعلان الدستورى أنها اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد والشعب هنا من له حق التصويت في الاستفتاء أي يعنى موافقة 50 % بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت.

وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين وأصدر مجلس الشعب عدة قوانين آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ونصت المادة الأولى من ذلك القانون على "مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى، وهنا لم يوضح أي قانون صدر أو إعلان دستورى أو قرار دستورى بموافقة الشعب الواردة في نص المادة 60 ولم يصدر أي قرار أو قانون يوضح النسبة الصحيحة للمشاركة في الاستفتاء والموافقة فيها.