إحالة دعوى علاج مصابي الثورة بالخارج على نفقة الدولة للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من كريم عاطف، أحد مصابى الثورة والتي طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعلاجه في الخارج على نفقة الدولة، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما سابقا ألزمت فيه الحكومة بعلاج مصابى الثورة وأحداث محمد محمود على نفقة الدولة بالخارج.

وذكرت المحكمة أنه لا يحق للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين عدم القيام بواجباته بشأن توفير الرعاية لمصابى الثورة تحت أي دعوة أو استنادا لأى سبب، خاصة أن الدولة خصصت لهذا المجلس من الموارد ما يكفل له القيام بذلك إذا جعلت موارده تتمثل في المبالغ التي تخصصها الدولة لدعم المجلس والمنح والهبات والإعانات والتبرعات سواء من الداخل أو الخارج وعوائد استثمار أموال المجلس، وأن امتناعه عن القيام بواجباته مخالف للقانون.

واستندت المحكمة إلى المادة 65 من الدستور التي نصت على أن تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير وترعى أسرهم، وإلى المادة الثانية من قرار إنشاء المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، والتي نصت على أن يختص المجلس بتوفير العلاج المناسب لمصابى الثورة، وفقًا لاحتياجات كل منهم التي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم، وصرف كافة نفقات العلاج التي تحملها أسر الشهداء والمصابين.