ضبط 2.5 طن لحوم وأسماك فاسدة في الغربية
![ضبط 2.5 طن لحوم وأسماك](images/no.jpg)
ضبطت مديرية الطب البيطري بالغربية، 2625 كيلو لحوم وأسماك "رنجة" ما بين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق للبيع للمواطنين.
وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، ترأس لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الثمانية، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع شرطة البيئة والمسطحات، في إطار استعدادات المديرية لاحتفالات الأخوة المسيحيين وقرب حلول عيد القيامة المجيد وشم النسيم وكذا عيد الفطر المبارك.
![](/Upload/libfiles/70/5/117.jpg)
وأسفر مرور اللجان عن ضبط 2565 أسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر والبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك، و60 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ويشتبه فى عدم صلاحيتها.
![](/Upload/libfiles/70/5/118.jpg)
وجرى التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 12 محضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.
![](/Upload/libfiles/70/5/119.jpg)
![](/Upload/libfiles/70/5/121.jpg)
![](/Upload/libfiles/70/5/120.jpg)
![](/Upload/libfiles/70/5/122.jpg)
![](/Upload/libfiles/70/5/123.jpg)
![](/Upload/libfiles/70/5/124.jpg)
حملة للرقابة الإدارية
وفي زفتى تابع رحمي نتائج الحملة الرقابية والتي أسفرت بدورها عن ضبط 2 مخبز بلدي مدعم بدائرة مركز زفتى قاما بتجميع 6 شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج 82% بغرض إعادة البيع في السوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك، إلى جانب تحرير 9 مخالفات نقص وزن للمخابز البلدية بدائرة مركز زفتى تتراوح ما بين الشريحة الأولى والثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم تحرير 3 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، تحرير 4 مخالفات عدم نظافة أواني العجين، بالإضافة إلى ضبط مصنع عصر وتعبئة زيت نباتي والتحفظ على كمية وقدرها 5 طن سمسم مستورد المنشأ بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر والصلاحية مخالفا القرار الوزاري رقم 45 لسنه 2022 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.