"الإداري" تقضي بعودة موظفي مجلس الدولة الموقوفين
عاد 46 موظفا بمجلس الدولة إلى عملهم تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية بالمجلس، والتي قضت في وقت سابق بصرف نصف رواتب الموظفين المتوقفة والذي تم منعها عنهم عقابا لهم على دعوتهم للإضراب والاعتصام بالمجلس، احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية عن جلسات الصيف.
وكان مجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، قد قرر وقف المتسببين في الإضراب من موظفي محاكم القضاء الإداري عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وهو القرار الذي ترتب عليه صرف نصف رواتبهم فقط.
ودفع خالد على، محامى الموظفين والمرشح الرئاسي السابق أمام المحكمة، باستمرار أداء الموظفين لعملهم وحضورهم الجلسات وهى القضية التي حسمتها المحكمة بعد أن حكمت بصرف مستحقات الموظفين.
