سعد الدين: قرار الدولة بتعامل التوكيلات الملاحية بالجنيه المصرى تصويب لوضع خاطئ
أشاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بقرار الحكومة المصرية ممثلا في وزارة المالية بشأن مخاطبة رئيس هيئة الاستثمار، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وأوضح سعد الدين بأن هذا القرار يعد تصويبًا لوضع خاطئ استمر لفترة طويلة وهو التعامل بالعملات الأجنبية مقابل سلعة أو خدمة داخل الأراضى المصرية مما كان يتسبب في خلق طلب كبير على الدولار في وقت تحتاج فيه الدولة لكل دولار من أجل توفير السلع الأساسية المستوردة من الخارج.
وتابع سعد: "لم يكن منطقيا أبدا أن نرى شركات ومدارس وكليات في مصر تتقاضى مصروفاتها بالدولار، ولم يكن مقبولا أبدا أن تكون هناك شركات أو مكاتب أو جهات ما تتقاضى أتعاب مقابل خدماتها في مصر بعملة أخرى غير الجنيه".
وأشار بأنه قد يكون هذا الأمر مقبولا الى حد ما عند تحصيل المصروفات أو الأتعاب من شركة أو جهة كل إيراداتها بالدولار أو بعملة أخرى غير الجنيه، اما غير ذلك فمعناه خلق طلب كبير على النقد الأجنبي، ووجود ضغط مستمر على البنك المركزي لتوفير كميات كبيرة من الدولار وبالتالي ارتفاع سعره أمام العملة المحلية.
على صعيد متصل قال الدكتور محمد سعد الدين بأن مصادر مصر من العملة الأجنبية تقتصر على دخل قناة السويس وصادراتنا من السلع والخدمات وعلى رأسها السياحة، بالاضافة الى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلها مصادر غير ثابتة، وتتأثر بسرعة بالظروف والأوضاع والاحداث العالمية، ويتأثر احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في الأزمات الدولية وحالات الحروب، كما أن هناك فرق كبير بين قيمة صادراتنا وقيمة الواردات، وعجز مستمر في الميزان التجاري، ولذلك فان كل دولار له قيمته، ومطلوب إنفاقه بصورة سليمة وفي الموضع المناسب، وواجب علينا جميعا -حكومة وأفرادا ورجال أعمال- أن نتعاون لتحقيق هذا الهدف.
