البرلمان يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2020/2021.. وزير المالية: متلزمون بكل التوصيات ونسعى لتوسيع القاعدة الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي العام للموازنة العامة عن العام المالي 2020/2021.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة، حيث تم إحالة كل التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيها من توصيات.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: ملتزمون بكافة التوصيات الصادرة من مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة.
وتابع: غير صحيح تجاهل الوزارة للملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للمحاسابات، مشيرا إلى أن هناك حوارات تتم في شأن الملاحظات.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تشكيل لجنة داخل وزارة المالية تعمل على متابعة تنفيذ الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أنه تم استرداد أكثر من 70 مليون جنيه من قيادات في الدولة تجاوزا الحد الأقصى.
وأشار وزير المالية، إلى أنه هناك أيضا لجنة تم تشكيلها لدراسة الصناديق الخاصة بهدف تقنين أوضاعها.
ونفى محمد معيط، ما ذكره بعض النواب، بشأن عدم قيام كافة الهيئات الاقتصادية والخدمية بتقديم ساباتها الخدمية، موضحا أن الجميع قدم الحسابات الختامية، إلا أن الإشكالية تتمثل في عدم اعتمادها من مجالس إدارات هذه الشركات.
وفيما يتعلق بالخسائر التي تتكبدها الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية، أن حجم الخسائر تراجع بشكل ملحوظ، قائلا: نعمل على تقليل الخسائر في السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام وكافة الهيئات.
وتابع الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن لم نستطع القضاء على الخسائر تماما نسعى لتخفيضها.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: لسنا في حاجة إلى زيادة الضرائب، متابعا: بينما نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأكد أن الدولة حريصة على توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب، مؤكدا العمل على زيادة إيرادات الدولة.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة أدارت الوضع الاقتصادي في ظروف غير طبيعية، خصوصا خلال 3 سنوات الماضية بسبب ظروف كورونا وتداعياتها.
وقال: بمجرد الانتهاء من جائحة كورونا ظهرت موجة التضخم العالمية وبالتالي تأثر بها الوضع الاقتصادي المصري، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تأثر كثيرا بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، لأن 40% من السياحة المصرية من روسيا وأوكرانيا.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية الجهات المعنية بشأن ملف القروض ليكون في أضيق الحدود.
وأوضح وزير المالية، أن اللجنة مختصة بدراسة المشروعات التي لها الأولوية في الاقتراض، مثل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية.
وفي سياق مختلف، أشار إلى أن الحكومة تسعي جديا لفض التشابكات بين كافة الجهات المعنية، فضلا عن الالتزام بعمليات الدمج الوحدات الموازنية.
وأكد أن الحساب الختامي المقبل، سيكون هناك دمج أكثر، قائلا: نعد المجلس بمراعاة ذلك في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه على الرغم من وجود هيئات خاسرة وتكلف الدولة، إلا أنه هناك هيئات أخرى تدفع للدولة مثل هيئة قناة السويس.
