برلمانى: مصلحة الجمارك بحاجة لمزيد من تبسيط الإجراءات الجمركية
أعلن النائب عاطف ناصر، موافقة حزب مستقبل وطن على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية عن العام المالي 20/21 وإقرار قوانين الحسابات الختامية.
ووجه ناصر خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، الشكر للقيادة السياسية على دعمها المستمر والمتواصل للمواطنين بمختلف القطاعات والملفات وفى القلب منها ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، قائلا:" تداعيات فيروس كورونا فرضت واقعا اقتصاديا واجتماعيا عالميا صعب على الاقتصاديات للدول الكبرى لا سيما الدول النامية".
وفيما يخص الحساب الختامى، قال ناصر، إنه من خلال التقرير اتضح أن هناك حزمة من التوصيات الخاصة باللجنة وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، وان هناك حزمة من التوصيات أبرزها ترشيد التعامل فى أموال الدولة وإعادة النظر فى هيكلة الاختصاصات ودمج المتشابه منها فى الاختصاصات، والحاجة لمزيد من الحوكمة والضبط والترشيد لإدارة ملفات الدين على أن تكون الأولوية فى مدى الحاجة للمشروعات قبل إدراجها فى خطة الدولة الاستثمارية، واستغلال الأصول غير المستغلة، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من التهرب الضريبى، وسرعة العمل لإيجاد حلول لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ومن جانبه قال النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بما أن هذه كلمتى الأولى فى المجلس الموقر أريد أن نظل نتذكر النائب العزيز أحمد زيدان فى دعاؤكم وأخواتنا الأعزاء الذين فارقونا الحياة رحمة الله عليهم جميعا.
وأشاد "طارق" بالجهود التى بذلتها لجنة الخطه والموازنة بمجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات حول التوصيات والملاحظات المقدمه على تقرير الحساب الختامى لموازنة الخزانة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020 / 2021
وأضاف "طارق" أبدى موافقته على الحساب الختامى 2020-2021 وقال:" لدى عدد من الملاحظات على المشاكل التى تعانى منها مصلحة الجمارك المصريه وأثر ذلك على انخفاض المتحصلات الضريبية، وبالتالى على الإيرادات المحققة للدوله وأهمها التهرب الضريبى نتيجة بعض أوجه النقص والصور الذى تشهده أنظمة الرقابة على المناطق الحركية وهو الأمر الذى يحتاج الى وضع نظم أكثر فاعلية تمكن إحكام الرقابة على كافة المنافذ الحركية"
وأوضح "طارق"، ان تزايد قيمة الديون المستحقة عام بعد عام بلغت هذه الديون فى 30 يونيو 2015 بلغت 11.2 جنيه وفى عام 2016 ارتفعت الى 15 مليار وفى عام 2017 ارتفعت الى 15.2 مليار جنية وفى عام 2018 بلغت 22 مليار جنية وفى عام 2020 بلغت 30 مليار جنية وفى عام 2021 بلغت 23 مليار جنية
وتابع "نائب التنسيقية "، أن مصلحة الجمارك فى حاجة إلى مزيد من توحيد وتبسيط وتقليل من الإجراءات الجمركية بما يتفق مع المعايير الدولية وبما يخفض تكلفة الإنفاق فضلا عن سرعة الإنتهاء من تطوير وتحديث مشروع النافذة الواحدة وبما يزيد من انسياب المعلومات والبيانات الإليكترونية.
