مفاوض أوكراني: من الصعب كشف موعد المحادثات القادمة مع روسيا
قال مفاوض أوكراني: إنه من الصعب كشف موعد المحادثات القادمة مع روسيا لأنها تراهن على هجومها الجديد.
ومع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الـ 55، وسط ترجيحات بأن تطول لأشهر، جددت موسكو، اليوم الثلاثاء، انتقاداتها لكييف.
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على أن أوكرانيا أضحت منصة لحلف شمال الأطلسي، الذي تتوجس منه موسكو، متهمة إياه بالتوسع في دول أوروبا الشرقية، بما يهدد أمنها، معلنًا البدء قريبًا بمرحلة جديدة من العملية العسكرية.
كما أوضح أن موسكو لا تنوي تغيير النظام في أوكرانيا، لكنه اعتبر أن من حق شعبها الاختيار.
إلى ذلك، أعلن بدء مرحلة جديدة من العملية العسكرية، متوقعا أن تشكل تلك المرحلة تطورا مهما. وقال لافروف في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" التليفزيونية "سنبدأ مرحلة أخرى من هذه العملية (في شرق أوكرانيا) وأنا على ثقة بأنها ستكون لحظة مهمة جدا".
انتهاكات شرقًا
كذلك اعتبر أن القوات الأوكرانية خرقت كافة التعهدات والاتفاقيات في شرق البلاد، حيث يسكن العديد من المواطنين الروس والأوكران الموالين لموسكو.
وشدد على أن بلاده تجري تحقيقا في الجرائم التي ارتكبتها "الكتائب الأوكرانية المتطرفة" شرقًا، في إشارة إلى إقليم دونباس وغيره.
كما أضاف أن الأضرار والخسائر في دونيتسك ولوجانسك (بدونباس) أكثر 5 مرات من الأضرار التي وقعت على بقية الأراضي الأوكرانية.
البنى العسكرية
أما في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة لقوات بلاده، فأكد أن القوات الروسية تستهدف البنى التحتية العسكرية فقط في أوكرانيا وليس المدنيين.
وأشار إلى أنه يمنع على العسكريين الروس القيام بأي أعمال إجرامية، ويتم تسجيل الانتهاكات والتحقيق فيها، لافتا إلى أن بلاده تعمل على كشف حقيقة ما حصل في منطقة بوتشا بمحيط كييف، حيث اتهم الروس بارتكاب مجازر.
وفيما يخص المفاوضات التي انطلقت على مدى جولات عدة بين البلدين من أجل إنهاء النزاع، قبل أن يلف الغموض مصيرها وتعلق قبل أيام قليلة، رأى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بادر بالدعوة للمفاوضات، لكنه وصف موقفه بالمتغير وغير الثابت.
الحرب لم تكن خيارًا
إلى ذلك، اعتبر لافروف أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم تكن خيارا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد دعا في نوفمبر من العام الماضي، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة الضمانات الأمنية القانونية لوقف مزيد توسع الناتو نحو الشرق، لكنهما رفضا.