إيتيدا تصدر إذن تشغيل لإحدى الشركات لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني

أصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" شهادة التصديق الإلكتروني لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية El Delta من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بهيئة إيتيدا، والتي بموجبها حصلت الشركة على إذن التشغيل لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني في مصر.

سلطة إيتيدا 

وقالت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا إن  شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية قد حصلت على إذن التشغيل بعد استيفائها الشروط والمواصفات الفنية المذكورة ببنود ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني رقم ٢ لسنة 2021، والتي كانت قد حصلت عليه لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل بتاريخ 17 أبريل 2022.

وبموجب إذن التشغيل، يحق للشركة التشغيل الفعلي لمنظومة التوقيع الإلكتروني والبدء في تقديم خدمات التسجيل وإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وإصدار أدوات إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني، وخدمة التحقق اللحظي لصحة الشهادات الإلكترونية (OCSP) خدمة الختم الإلكتروني، وخدمة البصمة الزمنية، وذلك لخدمة الأفراد والشركات من خلال شبكتها الواسعة من منافذ الخدمات عبر شراكتها مع الشركة "المصرية للاتصالات"، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير المحددة من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا قد منحت رخصتين جديدتين لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني للتوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية ودعمًا لجهود التحول الرقمي وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدني، ومواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وتقع سلطة تنظيم ومتابعة منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وذلك بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية لدعم التحول الرقمي وإتاحة أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.

تعديل اللائحة

رئيس إيتيدا: نسبة الاستثمارات الأجنبية في الشركات المصرية الأعلى بالمنطقة

رئيس إيتيدا يستقبل وفد مجلس أرباب الأعمال الفرنسي

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.