نواب يطالبون بالبحث عن موارد جديدة لتخفيض عجز الموازنة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب،  الحكومة بالعمل على تعظيم الموارد في الموازنة العامة للدولة لتخفيض العجز، وإيجاد موارد أخرى، والعمل على ترشيد الإنفاق ودعم الصناعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب  اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.

قال النائب مجدي الوليلي: "نتبع نفس الأسلوب لمعالجة نفس القضية، أرجو أن نسلك النهج الجديد لتنمية الموارد في كل دول العالم التى تقدمت أخذت الصناعة قاطرة للتنمية، هناك مصانع مغلقة، وتوجد اكثر من 16 مدينة صناعية و50% من المصانع مغلقة وليست متعثرة، لو تم تشغيل المصانع وتطويرها واستعادة الثروات المهدرة في الصناعة ستدخل العديد من الموارد، هذه مبادرة لابد أن نتبناها".

وفى كلمته، قال النائب أحمد دندش: "لازم الحكومة تجتهد شوية وتفكر خارج الصندوق، هناك مئات المصانع مغلقة، يجب تشغيلها لأنها ستعمل على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب، وكذلك الشركات والهيئات الخاسرة لابد من محاسبتها، كما أن هناك أفكار ممكن تدخل للدولة مليارات مثل قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للأرض الزراعية".

فيما، قالت النائبة آيات الحداد: "هناك خلل واضح في الحساب الختامي ويجب الأخذ بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لتلافى مشاكل الموازنات السابقة"، مؤكدة على ضرورة الاعتماد على الموارد الأخرى غير الضريبية لتعظيم الموارد في الموازنة العامة للدولة، والعمل على تخفيض الديون وخفض العجز.

ووجهت النائبة غادة عجمي الشكر للجنة الخطة والموازنة على جهدها في مناقشة الحساب الختامي وإعداد تقريرها عنه، وقالت: "مجلس النواب لا يسكت على أى سلبيات أو مخالفات ويقوم بدوره في حماية المال العام، وعلى الحكومة ترشيد الإنفاق والعمل على تحقيق الحوكمة والضبط".

بدوره، تحدث النائب أبو العباس التركي: "كل سنة نقول نفس الكلام ونفس الملاحظات ونتفاجىء أن الحكومة لم تفعل أى شىء، وتركز الحكومة على باب واحد وهو القروض، والقرض يتم أخذه ولا يصرف في الغرض المخصص له، لابد أن تكون هناك مصادر أخرى تدخل موارد للخزانة العامة للدولة".

وأكد النائب سيد شمس الدين على ضرورة مواجهة هذا الملف الخطير الخاص بالاقتراض الخارجي والاقتراض الداخلي، والدين العام يرتفع بشكل خطير.

وتساءل شمس الدين: أين الحكومة من شركات قطاع الأعمال الخاسرة؟ ونحن ندعو الحكومة لمواجهة خسائر الشركات وتوفير الإنفاق.

وأشار  النائب إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يقول إن لدينا 40 أو  مليون 50 مواطن يعيشوا على رواتب من 750 لـ 1200 جنيه فقط، أيضًا على الحكومة إعادة النظر لملف تكافل وكرامة، لأن معاش الأسرة من 400 لـ 450 جنيه فقط، وقبل حصول الأسرة على هذا المعاش تطلب منهم التضامن بالتأكد أنه لا يملك أي دخل آخر، فكيف ستعيش الأسرة على هذا المبلغ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟ 
وتابع، أيضًا القيادة الساسية وجهت بالاهتمام بالفلاح المصري وإزالة العقاب أمامه، لكننا لا نجد الحكومة تفعل شيئ في هذا الملف.