رئيس التحرير
عصام كامل

الوطنية للصحافة تكشف تفاصيل قرارعدم تجديد الإجازات للصحفيين بالخارج

دكتور فاطمة سيد أحمد
دكتور فاطمة سيد أحمد

قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن القرار الصادر  عن الهيئة، بعدم  تجديد الإجازات لصحفيي المؤسسات القومية العاملين بالخارج، صدر في الأساس لتعزيز مبدأ تكافؤ  الفرص، وإتاحة المجال للشباب، في ظل الأزمات المالية التي تواجهها المؤسسات الصحفية.


 

وأكدت عضو الهيئة في تصريحات لـ«فيتو» أن القرار يُطبق على الصحفيين مما تجاوزت إجازاتهم العشر سنوات، وليس كما يروج البعض،ومشيرة إلى أن هناك بعض الصحفيين عملوا بالخارج لمدة ٢٥ عامًا وجاءوا ليخوضوا معارك ضارية، يطالبون فيها  بحقهم في الترقيات أسوة بالصحفيين المتواجدين داخل مؤسساتهم طوال كل هذه السنوات.

 

وشددت على أن الصحفيين الإخوان بالخارج وراء إثارة البلبلة ضد القرار، ولاسيما أنهم هاربين بالخارج،  والقرار يهدد بقائهم في المؤسسات المنتمين إليها، لافتة إلى أن هناك مكتسبات  ومباديء سامية لمهنة الصحافة على الأجيال الشابة الإيمان بها والحفاظ عليها دون إهدار من بينها مبدأ " الأفضلية».


 

وقالت:" أتواصل بشكل دائم بعدد من صحفيين الخارج، لتفسير القرار وحيثياته، ومن يرى أن البقاء بالخارج ضرورة ملحة له ولأبنائه،يستطيع أن يفسح المجال لصحفي شاب، دون أن يظل موقعه شاغرا لسنوات طويلة تتجاوز أحيانا الـ٢٥ عامًا".

 

وكان عدد من الصحفيين العاملين بالخارج، تقدموا باستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قرار الهيئة الوطنية للصحافة برفض تجديد إجازاتهم السنوية.

 

وقالوا:" لا نعرف لمصلحة من هذا القرار الذي سيؤدي إلى تصفية وجود الصحفيين المصريين بالخارج، وبالتالي يحرم مصر من مصدر مهم من مصادر قوتها الناعمة".
 

وأضافوا:" أن قرار رفض تجديد إجازاتنا السنوية يتعارض بشكل كامل مع السياسة العامة للدولة التي تسعى إلى تعظيم فرص عمل المصريين بالخارج، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي أكثر من 31 مليار دولار.، كما يتعارض مع قرار مجلس الوزراء الصادر في 2018 بإطلاق الإعارات والإجازات دون حد اقصى".
 


وتابعوا:" ليس هناك مبرر لإجبارنا على العودة إلى مؤسساتنا التي لديها بالفعل فائض من الموارد البشرية، وعودتنا ستمثل عبئًا إضافيًا عليها، كما أن هذه العودة ستحرم مؤسساتنا من مصدر دخل مهم، حيث إننا ندفع لها تبرعات سنوية تصل في بعض المؤسسات إلى 2500 دولار، ونقوم بدفع تأميناتنا الإجتماعية بالعملة الصعبة (حوالي 1000 دولار) وبالجنيه المصري (حوالي 10000 جنيه)، ونوفر عليها دفع مرتباتنا وتكاليف العلاج وغيره".
 

الجريدة الرسمية