نائب ينتقد عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور.. ومطالب بحل مشكلات الصناديق الخاصة
أكد النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كاشف وواضح لأنه يتحدث بلغة الأرقام، قائلا: وكان يجب على الحكومة ألا تتجاهل توصياته.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2020/2021.
وأشار النائب، إلى أن الصناديق الخاصة تفرض رسوم وتنفق أموال دون سند قانوني، وهو يدفعنا إلي الالتفات لهذا الأمر الهام.
وانتقد النائب، أن هناك مشروعات يتم البدء ولا تكتمل نتيجة نتيجة أن الدراسات الخاصة بها لم تكن مكتملة أو المواصفات الفنية على غير المستوى وما أمكن حصره من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا الأمر يكلف موازنة الدولة أكثر من ١٠ مليارات جنيه.
وشدد مقلد، على أن الحكومة لم تنفذ الحد الأقصى للأجور في كثير من الجهات، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من طبق الأمر، وتبرع بنصف راتبه لصندوق تحيا مصر.
فيما انتقد النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، عدم اهتمام الحكومة بملف تقنين أوضاع الأراضي، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يوفر لخزانة الدولة نحو 100 مليار جنيه.
وأشار النائب، إلى أنه على الرغم من قيام واضعي اليد بعمليات الاستصلاح وتحملهم كثير من الأعباء، إلا أن الملف لا يدار بشكل أفضل.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة إيجاد حل فوري وجذري للعاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية.
