حملة أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية بالبحيرة
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة مدعوم بمجموعات من قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة (مركز شرطة وادي النطرون - قسم شرطة النوبارية) بمحافظة البحيرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
وأسفرت جهودها عن ضبط (4 قطع سلاح ناري "بندقية خرطوش – 3 فرد محلي"- وعدد من الطلقات الخرطوش.. بحوزة 4 متهمين لعدد اثنين منهم معلومات جنائية وضبط قضية إتجار في المواد المخدرة وضُبط خلالها كمية من مخدر الهيروين بحوزة متهم له معلومات جنائية وتنفيذ 79 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
