خبير يطالب بإلغاء رسوم الإغراق وتأجيل أقساط الأراضى لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار
قال محمود المنسى الخبير العقارى ان السوق العقارى المصرى معهود بصلابته وثقة المستثمرين العرب اوالاجانب اوحتى المطورين المصريين لما مر به من ازمات وتجارب طاحنة استطاع فى كل محنة المرور والعودة بشكل اقوى من ذى قبل فالعقار المصرى يمرض ولا يموت، لافتا الى ان ما يحدث فى مصر من نهضة عمرانية وبنية تحتية قوية وتشييد مدن جديدة جعل من السوق المصرى محط انظار كافة المستثمرين لتنمية استثماراتهم بهذه المنطقة الخصبة، وهناك عوامل خارجية قد تطرأ تحدث نوعا من الربكة ولكن سرعان ما يعود السوق الى الاتزان وبشكل اقوى.
واضاف انه مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على مختلف القطاعات ومنها قطاع التطوير العقاري، تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات هذه الأزمة.
واوضح المنسى انه علي الرغم من أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة بشكل مباشر باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي الا ان الايام الاولى فقط شهدت تخارج من الاسواق المالية المصرية بما قيمته 3 مليار دولار قبل ان يقدر لاحقا ب 15 مليار دولار وفقا للشرق بلومبرج
ولكن هناك مسئولية على عاتق الحكومة ودور كبير للتقليل من الاثار السلبية لتلك الازمة علي القطاعات المتضررة ومنها قطاع التطوير العقاري.
وظهر ذلك واضحا في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة من ارتفاع حديد التسليح بشكل مبالغ فية حيث يصل سعر الطن الحديد حاليا الى 20 الف جنيه تسليم المصنع وقابل للزيادة للاسف الشديد خلال الفترة القادمة بالاضافة لارتفاع طن الاسمنت ليصل حاليا الى اكثر من 1400 جنيه للطن
فضلا عما أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة من تاثير سلبي
بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنية المصري بما يعادل 17٪
وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، لذا ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير وهو ما يتطلب تدخلا سريعا من الجهات المختصة من الدولة من أجل الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.
واكد على اهمية اتخاذ اجراءات غير تقليدية للوصول إلى حلول تسهم في التغلب على هذه التأثيرات السلبية منها علي سبيل المثال
1- رفع رسوم الاغراق عن حديد التسليح
2- ايقاف تصدير مواد البناء من حديد واسمنت
3- تشجيع الصناعات المحلية لانتاج منتج ذو جودة عالية
4- تأجيل الاقساط المستحقة وجدولتها على شركات التطوير العقارى
5- اعطاء فترة سماح اضافية للمطورين العقاريين للانتهاء من المشروعات
6- تفعيل مبادرة التمويل العقاري وتسهيل الاجراءات مع اعادة تسعير الوحدات لتصبح معظم الوحدات تحت مظلة مبادرة التمويل العقاري.
