إسراء في دعوى خلع: فاشل وعايش على المصروف اللي بديهوله وفي النهاية سرق ورثي

"سرقني وسرق شقى عمر أبويا وأخواتي".. بتلك الكلمات كشفت إسراء عن سبب رغبتها في رفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بقليوب بسبب سرقة زوجها لورثها، دون درايتها.

وقالت إسراء في دعواها: "تزوجت منذ 10 سنوات من رجل بخيل وفاشل في عمله، يعمل يوم و10 لا، كان معتمد على المصروف الشهري الذي أخذه من أخواتي، وحقي في إيجار محلات والدي الله يرحمه".

وأضافت: للأسف تنازلت كثيرًا، ورضيت بهذا الوضع من أجل أبنائي محمد وملك، وكنت أصبر نفسي بأن "ظروف البلد مفيهاش شغل"، رغم أنني طالبته بإدارة محلاتي أنا وأخواتي، وله مرتب الإدارة لكنه رفض.

وتابعت: "مرت الأيام وقرر إخواتي بيع أملاك والدي وإعطاء كل واحد فينا حقه الشرعي في الورث، وبالفعل حصلت على حقي الذي وصل لما يقرب من 750 ألف جنيه، ووضعتهم في الدولاب لحين إيداعهم في البنك اليوم التالي، لكن زوجي أخذ الفلوس دون درايتي، ولما سألته قالي لي أنه سيفتح مشروع ويعتبر المبلغ دين في رقبته وسيسدده خلال شهر، غضبت كثيرًا لكن قلت في قرارة نفسي "يمكن ربنا يقدره المرة دي وينجح".

واستطردت: "مر شهر على شهر، وفي كل مرة يقول لي سأسدد المبلغ الشهر القادم، إلى أن مر على أخذه المبلغ 6 شهور، وعندما طلبته منه، وقلت له أنه كل شهر يقول لي ذلك ولكن دون جدوى، تشاجر معي وقالي لي لم أخذ منك شيئا، ولم أستطع إثبات ذلك، فقررت رفع دعوى خلع لإنهاء تلك الحياة التي غاب عنها الاستقرار والشعور بالأمان".

دعاوى الخلع

أكدت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أن دعاوى الخلع تعتبر من أسهل الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم، وتعتبر أحكامها من أسرع الأحكام.

وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة تستطيع أن ترفع دعوى الخلع دون أن تستند على أي أسباب سوى أنها لا تريد الاستمرار في الحياة مع شريك حياتها، كما أنه لا يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها.

وأضافت المحكمة أن الزوجة تستطيع كسب قضية الخلع من أول جلسة، من خلال الخطوات التالية: أن تتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة.

وأكدت على أن الخطوات تشمل أيضًا أن ترد الزوجة لزوجها جنيها واحدا هو مقدم الصداق، وأن تقر أمام المحكمة بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى.

وأضافت المحكمة أن دعوى الخلع لا تلزم الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات، أو عن حضانة الأطفال، فضلا عن حق الزوجة في التمكن من مسكن الزوجية كحاضنة.