الأعلى للآثار: تخفيض 50% على تذاكر الزيارة بمحافظات الصعيد

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن المجلس الأعلى للآثار وافق على منح تخفيض 50% على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف في محافظات الصعيد والوادي الجديد والفيوم، لمدة 3 أشهر جديدة وهي يونيو ويوليو وأغسطس 2022 لتشجيع السياحة الثقافية.

وأضاف  وزير السياحة والآثار أن مجلس الوزراء وافق على إرجاء قرار تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية ليكون التطبيق على كافة محافظات الجمهورية اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل.

الإقامة بالفنادق

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على طلب تقدمت به المنشآت الفندقية لتأجيل إقرار زيادة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق بسبب انحسار الحركة السياحية الوافدة من الخارج بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي قانون رقم 19 لسنة 2022 والخاص بإنشاء "صندوق دعم السياحة والآثار"، ونشر بالجريدة الرسمية.

وجاء إصداره القانون في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة الآثار، حيث يتضمن القانون دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوق واحد تحت مسمى “صندوق دعم السياحة والآثار”.

صندوق السياحة والآثار

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أنه تم إعداد القانون بعد أن كشف الواقع الفعلي والعملي لعدة نقاط وأبرزها:

- عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 فى ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة سنة 1980، وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصري شأن باقي محافظات الجمهورية.

-  عدم وجود صفة لصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1443 لسنة 1966 منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، ووجود تداخل واضح بين موارده وموارد المجلس الأعلى للآثار.

- عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وجود هيكل تنظيمي للعاملين فيه.

- ‏لذلك ارتؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة، وتؤول إليه حقوقها ويلتزم بالالتزامات المفروضة عليها والذي سمي "صندوق دعم السياحة والآثار".

مواد القانون

وقد جاء القانون من ٥ مواد إصدار، بالإضافة إلى مادة النشر، و١٢ مادة موضوعية تضمنت ما يلي:

بيان بأهداف إنشاء الصندوق والمتمثلة في المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، بجانب الارتقاء بمنظومة السياحة في مصر.

موارد الصندوق

بيان تشكيل مجلس إدارة الصندوق الجديد والذي راعى أن يكون متضمنًا عدد من الأشخاص الحكوميين بصفتهم، إلى جانب ٦ خبراء في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق، ويُصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيينهم بناء على ما يعرضه وزير السياحة والآثار، وكذا بيان اختصاصات هذا المجلس والذي يعد السلطة العليا المهيمنة على أمور الصندوق.

السياحة تحارب شركات «عمرة الترانزيت».. تهدد بضياع أموال المعتمرين.. وتخالف القانون

السياحة: تشكيل لجان للتفتيش على طريقة سفر المعتمرين بالسعودية

واستهدف القانون تحديد موارد الصندوق وتعظيمها ليستطيع تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، كما أجاز القانون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء أخرين وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة ومما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق من الأموال العامة.