برلمانى: الحكومة التى لا تقدم سوى الديون مدينة للشعب بالرحيل
قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحساب الختامي المقدم من الحكومة لا يعبر عن حقيقته مضيفا،: وفقا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات هناك تعديلات كان ينبغى اجراءها على مشروع الحساب الختامي وصلت جملتها ٣٣٨،٢ مليار جنيه وهى التعديلات التى لم تجرى بالمخالفه لقانون الموازنة العامة ٧٣ لسنة ١٩٧٣
وأضاف إمام، أن تقرير لجنة الخطة والموازنه عن موازنة عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ تضمن ملاحظات للجنة على الاستحقاقات الدستورية المتعلقه (الصحة والتعليم والبحث العلمى) طالبت اللجنه فيها من المالية استيفائها، ولكن للاسف لم يتضمن تقرير اللجنه عن الحساب الختامي اى اشاره للموضوع نتيجة عدم موافاة وزارة المالية بالنتائج الفعليه لهذه الاستحقاقات بما يعد مخالفة قانونية واضحه تستوجب المحاسبة والمسائلة للحكومة كاملة.
وانتقد عضو مجلس النواب، كثرة الجهات التى قامت وزارة المالية بضمانها خلال الفترة الماضية، قائلا:" فوجئت بأن رصيد الضمانات وصل فى ٣٠-٦-٢٠٢١ لرقم خيالى ٩٤٧.٤مليار جنيه يعنى تريليون جنيه مصرى تقريبا لكن المشكله مش فى كده بس المشكله الأكبر ان اقساط الضمانات التى التزمت وزارة الماليه بسدادها نتيجه عدم قدرة الجهات على الإلتزام بسدادها وصلت ل٩٤.١مليارجنيه والعجيب أن النسبة الأكبر جاءت من نصيب ما يفترض انها أكبر هيئة بتكسب فى مصر هيئة المجتمعات العمرانية"
وتابع عبد المنعم امام، وزارة التخطيط وفقا لاختصاصها بالقانون رقم ٧٠ لسنه ٧٣ مختصه بمتابعه مدى التزام الهيئات بالاعتمادات الاستثمارية المخصصه لها، ولكن تبين أن فى بعض الهيئات وصلت نسبة عدم استخدامها للاعتمادات الاستثمارية المخصصه ليها ٩٥% مثل الهيئة العامة للاستثمار و٦٦% للهيئة العامه للتنمية الصناعية و٧٠% لهيئة الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن ذلك يعد حبس للمال العام وكان يمكن توجيه المخصصات دى لجهات أخرى فى أشد الحاجه إليها.
واضاف، اعباءالدين العام الحكومى وصلت ل١.١ تريليون جنيه سنويا بنسبة ٥١% من اجمالى الاستخدامات المصروفات، ما يعنى ان من كل ١٠٠ جنيه الدولة بتصرفها فى ٥١ جنيه منهم رايحين لسداد اقساط وفوائد الديون، وفى نفس الوقت وصل رصيد الديون المستحقه للحكومة ٤٦٥.٩ مليار
واختتم كلمته، بأن الحكومة التى لا تقدم سوى الديون هى حكومة مدينة للشعب المصرى بالرحيل
