قرار جديد من الشهر العقاري بشأن تسجيل أراضي أجهزة الدولة

أصدرت وزارة العدل منشورا فنيا رقم 13 لسنة 2022 بشأن إجراءات تتعلق بالتصرف في أراضي أو أصول جميع الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها والشركات.
وتضمن القرار الموافقة كمبدأ عام على شهر تصرفات أجهزة الدولة التي تتم لمساحات مباني حتى 500 متر مربع.

ونص القرار على استثناء  أحكام المنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 ، شهر تصرفات أجهزة الدولة التي تتم لمساحات مباني 500 متر مربع.

يذكر أن وزارة العدل أصدرت منشورا فنيا رقم 5 لسنة 2019 بالامتناع عن شهر أو قيد أو اتخاذ أي إجراء متعلق بالتصرف في أراضي أو أصول جميع الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها والشركات إلا بعد العرض على رئيس الجمهورية والتصديق منه عليها.

ويأتي المنشور الأخير إلحاقا بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2019م الخاص بالامتناع عن شهر أو قيد أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بأصول أجهزة الدولة دون العرض على رئيس الجمهورية.
من ناحية أخرى، أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، حرص كافة وزارات ومؤسسات الدولة، على تقديم الخدمات وتذليل العقبات التي من شأنها التيسير على المواطنين.

وأضاف أن التطوير الواسع الذي شهده قطاع التوثيق والشهر العقاري على مستويات التشريع وتطوير الأدوات واعتماد الوسائل التكنولوجية يستهدف في المقام الأول إراحة المواطنين وتقديم الخدمة اللائقة لهم بسرعة ويسر وسهولة.

وأشار وزير العدل، إلى أن الحد الأقصى لتسجيل العقار في ضوء القانون الجديد الذي تم إقراره لن يتجاوز بأي حال من الأحوال 37 يومًا؛ لاسيما بعد اعتماد وسائل الربط التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي ستختصر إلى حد كبير عملية التسجيل خلافًا للتعقيدات السابقة التي كان يمر بها المواطن على نحو دفعة سابقًا للعزوف عن تسجيل الملكية العقارية.

وطمأن المستشار عمر مروان، المقيمين بالخارج، بأن بإمكانهم الحصول على خدمات التسجيل العقاري إلكترونيًا (عن بعد)، من خلال البوابة الرقمية المخصصة لذلك، مشددًا على المدة تستغرقها عملية "الرفع المساحي" لن تتجاوز 14 يومًا من بين الـ37 يومًا المحددة للتسجيل.
وثمن وزير العدل، تعاون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما قدمه من كافة المعلومات والبيانات التي من شأنها إنجاح المشروع والمنظومة الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى أن وزارة العدل أصدرت بالفعل كتيبات توضيحية تتضمن إرشادات مبسطة توضح كافة الإجراءات والرسوم الواجب سدادها من أجل تسجيل ملكية العقار والتي ستكون متدرجة بحسب المساحة ولن تزيد بأي حال من الأحوال عن 3900 جنيه.