"خطة النواب" تطالب بحل جذري لأزمة الديون المستحقة للحكومة

كشف النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021، رصد زيادة في الديوان المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية لتبلغ 465 مليار جنيه مقارنة بالسنة السابقة 19/20، حيث كانت 437 مليار جنيه، وبالتالى فيها زيادة، والمتأخرات الضريبية فقط تمثل نسبة 73% منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، تم رصد استمرار تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة في 30/6/2021 حيث بلغت نحو 465.9 مليار جنيه مقابل نحو 437.9 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه بنسبه 6.4 %، ويتركز معظم الرصيد في المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية (ضرائب على الدخل والقيمة المضافة ) ومصلحة الجمارك بنحو 302.7 مليار جنيه بنسبه 65% من إجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة مقابل نحو 290.3 مليار جنيه في 30/6/2021.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: توصي اللجنة في هذا الصدد بالنظر باهتمام شديد للمتأخرات الضريبية وإيجاد حلا لكيفية الحصول عليها.

وقال الفقي: وزارة المالية تقوم بمبادرات بشكل دوري لكن نتمنى أن تأخذ حلا جذريا في هذه المتأخرات لأنها سوف تؤدى إلى خفض العجز النقدي".

وكشف تقرير اللجنة، أن هناك إشكالية في الحسابات الختامية للصناديق الخاصة والتي يوجد بها مخالفات تستوجب المسائلة والمحاسبة.