إحالة 3 عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بالمرج للمحاكمة

أمرت نيابة المرج اليوم الاثنين بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية. 

وكانت معلومات وردت لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم بحيازة مواد مخدرة وتوزيعها وحيازة أسلحة نارية  داخل مسكن أحدهم  بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم أثناء تواجدهم داخل مسكن المتهم الثاني وعثر بحوزة كل من ج.م عاطل، و.ا مسجل خطر، ع.س عاطل  كيلو جرام من الحشيش المخدر و3 فرود خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم، المضبوطات بهدف الربح الغير مشروع والتجارة، وتحرر محضر بالواقعة.

عقوبة حيازة المخدرات 
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.