محافظ الفيوم يصدر قرارا بزيادة سيارات الأجرة ببعض خطوط السير
وافق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على زيادة أعداد سيارات الأجرة على خط الحامولي/ الفيوم بشكل مباشر طوال فترة الدراسة، لحين الانتهاء من إجراء القرعة العلنية التي ستشمل تخصيص 15 سيارة أجرة للعمل على خط يوسف الصديق/الفيوم، موجهًا مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، بسرعة الإنتهاء من إجراءات التسيير تخفيفا على المواطنين والطلاب.
استجابة لشكاوى الأهالي
جاء قرار محافظ الفيوم استجابة لشكاوى أهالي قريتي الحامولي والريان وتوابعهما، من توقف سيارات الأجرة التي كانت تعمل بشكل مباشر على خط الحامولي/ الفيوم، لنقل المواطنين والطلاب والموظفين إلى مدينة الفيوم، ومطالبتهم بعودة عمل هذه السيارات مرة أخرى للتخفيف عليهم من مشقة الانتقال من قراهم إلي مدينة أبشواي ومنها إلى مدينة الفيوم مما يهدر الكثير من الوقت والجهد ويكبدهم الكثير من النفقات المالية.
ووجه محافظ الفيوم مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من إجراء القرعة العلنية والتي سيتم بموجبها إضافة 15 سيارة أجرة على خط يوسف الصديق/ الفيوم بشكل مباشر، منها 10 سيارات على خط الشواشنة/مدينة الفيوم، و5 سيارات على خط مدينة يوسف الصديق/الفيوم، وذلك لخدمة الأهالى والطلاب والموظفين بشكل دائم.
لجنة ترخيص سيارات الأجرة
يذكر ان محافظ الفيوم شكل لجنة لاعتماد ترخيص 137 سيارة أجرة داخلي بين مراكز المحافظة، من بين المتقدمين البالغ عددهم 744 شخصًا يطلبون ترخيص سيارات اجرة، وتم استبعاد 42 ملفًا منها لعدم استيفاءها للاشتراطات المحددة من قبل.
وأضاف محافظ الفيوم في تصريحات صحفية، أنه سيتم اختيار العدد المطلوب من بين الملفات المنطلق عليها الشروط عن طريق القرعة العلنية.
اختيار بالقرعة العلنية
ويجري التجهيز لإجراء القرعة العلنية بين المتقدمين المنطبق عليهم الشروط البالغ عددهم 702 مستفيد، كما تم تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات المتعلقة بقبول الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن ترخيص 25 سيارة خط سير الفيوم/ الجيزة، تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية بين المتقدمين.
ولفت محافظ الفيوم إلى أن إجراءات التقديم والفرز تتم بشكل إلكتروني، لضمان الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين، حتى لا تتدخل فيها الأهواء.
قانون المرور
صدر القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وتأتي تعديلات القانون لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
قانون المرور الجديد
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر سنة 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.
