أول قرار من النيابة في العثورعلي جثة طفل بصندوق قمامة في فيصل
فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في العثور علي جثة طفل حديث الولادة داخل صندوق القمامة بمنطقة فيصل وامرت بنقلها الي الطب الشرعي فحص بلاغات التغيب وتصوير الجثة وتوزيعها علي الاقسام وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان تمهيدا لكشف ملابسات الواقعة.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد تجمع الكلاب الضالة حول صندوق قمامة بمنطقة سهل حمزة بشارع فيصل ونباحهم بشدة، وباستكشاف الأمر تبين وجود عظام آدمية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل صندوق القمامة فتم التحفظ عليه ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة طفل حديث الولادة لتفريغها وتحديد الجناة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
