قضية اللاجئين على طاولة قومي حقوق الإنسان..١.٢ مليون يحتاجون إلى توطين..٨٤٪ منهم تستضيفهم الدول النامية
نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان " لجنتا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية " ورشة عمل حول «حقوق اللاجئين والمهاجرين»،وشارك فى الورشة السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس والسادة أعضاء المجلس الدكتور أيمن زهرى رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والدكتورة نهى بكر رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية، محمد ممدوح، هانى إبراهيم، وديان مايسفسكي، رئيس قسم السياسةوالحكومة والأتصال بالمنظمة الدولية للهجرة في مصر، عسير المداين، نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين فى مصر،والمستشار نوران عمر، من مكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس قومي حقوق الإنسان، أن مصر مصدقة علي عدد كبير من اتفاقيات حقوق الانسان وتحترمها كلهاوتطبقها في تعاملها مع اللاجئين الذين يتمتعون بحريتهم كاملة ولا يتم التمييز ضدهم ولا توجد معسكرات في مصر، ولهم الحق في العملوالتعليم، وتلتزم بمبدأ عدم الرد.
وأضافت أن العالم يعيش أزمة غير مسبوقة - أزمة التضامن العالمية، زادتها الجائحة وتغير المناخ وبعض الحروب، معربة أنه يعطي الكثيرمن السياسيين المؤثرين ووسائل الإعلام ذات النفوذ الانطباع بأن الدول الغنية، لا سيما في الغرب، تقوم بما يكفي ويزيد لمساعدة الفارين منالحرب والاضطهاد، لكن في الواقع، أن الصورة تبدو مختلفة تمامًا وبصورة جدية، حيث إن المجتمع الدولي، وعلى الأخص الدول الغنية، يتقاعسون عن تقاسم المسؤولية عن حماية الأشخاص الذين فروا من أوطانهم بحثًا عن الأمن والأمان.
وتابعت:" فإنهم يتقاعسون عن الاتفاق على إيجاد نظام عادل يمكن التنبؤ به ودعمه لحماية الأشخاص الذين يجبرون على ترك كل شيءوراءهم بسبب العنف والاضطهاد. وبدلًا من ذلك، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تقدم أكثر بكثير من نصيبها العادل في تقاسم المسؤولية حيث يعيش 84٪ من اللاجئين في الدول النامية، حيث أن هناك 22.5 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم و1.2 مليون لاجئ يحتاجون إلى إعادة توطين الآن وتستضيف الدول النامية 84 % من اللاجئين".
وأوضحت رئيسة المجلس أن تمتع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين بحقوقهم بموجب القانون الدولي لكونهم بشر ولانسانيتهم،والذى يحدد التزامات الدول وحقوق الناس في وضعية الحركة وتوفر معاهدات حقوق الانسان اطارا شاملا متكاملا لحوكمة الهجرة الدولية،من قوانين وسياسات.
وعلي الرغم من هذا الثراء، الا ان العالم يعيش اليوم ازمة طاحنة بسبب التدفقات غير المسبوقة للهجرة والنزوج وطلب اللجوء وذلك بسببالحروب التي طالت دولا كثيرة بعضها لطموحات سياسية، والاخري لاسباب اقتصادية، والاخري لاسباب عرقية والاسوء من هذا هي الحروبالتي تقع مستغلة الدين وتميز بين البشر بسبب عقيدتهم.
وأعربت الدكتورة نهى بكر، رئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أننا أمام أزمة تضامن عالمية تأثر على أوضاع حقوق الإنسان الخاصةباللاجئين ومن الهام جدًا فى قضايا اللاجئين والنازحين والمهاجرين هو وجود بيانات واقعية تساعد على وضع التدابير والسياسيات بالتعاونمع منظمات المجتمع المدنى والمجتمع الدولى ممثلًا فى المنظمات الأقليمية والدولية.
من الجدير بالذكر أن ورشة العمل اليوم تأتى فى بداية برنامج متكامل ينفذه المجلس القومي لحقوق الانسان لحماية حقوق اللاجئين وطالبياللجوء والنازحين، وذلك في اطار خطة عمل وطنية وضعها المجلس تنفيذًا للأستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع المجتمع المدنيوالاتحاد الاوروبي ومنظمات الامم المتحدة.
وشارك في هذه الورشة ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية
