توريد 15 طن قمح بصوامع المنوفية
تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بجوار موقف الباجور بسعة تخزينة 30 ألف طن، وذلك مع إنطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.
رافقه خلالها نائبه محمد موسى ومسئولى مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئيس حى غرب شبين الكوم.
وتابع المحافظ إنتظام عمليات توريد الأقماح المحلية لموسم الحصاد الزراعى 2022، مشيرًا إلى أنه تم توريد ما يقرب من (15) طن قمح بمختلف الصوامع والشون والهناجر بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، حيث بلغ ما تم توريده اليوم (5) طن و(598) كجم، مشيرًا أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة إنتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الإنتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
مهمة قومية
وأكد محافظ المنوفية على أن عملية التوريد هذا العام تعد بمثابة " مهمة قومية " وسيتم توقيع عقوبات رادعة علي كافة المزارعين الممتنعين عن التوريد، كما أكد المحافظ على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد، مناشدًا جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام.
وشدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين،وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مؤكدًا بأن الدولة تولى إهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.
تذليل العقبات
ومن جانبه أشار المحافظ إلى أن موسم الحصاد هذا العام يعد موسمًا إستثنائيًا يحتاج إلى تضافر كافة الجهود للحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها، لافتا إلى عقد اجتماع غدا بالديوان العام مع مسئولى التموين والجهات المعنية لمتابعة إجراءات التوريد لإحكام السيطرة والرقابة على منظومة التوريد وتذليل العقبات.
كما تفقد محافظ المنوفية سوق الجملة بحى شرق شبين الكوم لمتابعة أسعار السلع الرئيسية ( خضراوات وفاكهة ) ومدى توافرها بالكميات الكافية أمام المواطنين، بحضور مسئولى مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، واستفسر المحافظ من التجار عن أسعار السلع ( جملة وقطاعى ) وناقش معهم آليات ضبط الأسعار بالسوق كونهم عامل مؤثر في إحداث توازن بأسعار السلع الأساسية والتعرف منهم على المشكلات التى تواجههم لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وحمايتهم من ظاهرة ارتفاع الأسعار الغير مبررة.
