النواب يوافق على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب مع تجمع دول الساحل والصحراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/ 11/ 2021.

جاء ذلك بعدما ناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن القرار.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب:أن إنشاء مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) موضوع اقتراح قدمته جمهورية مصر العربية في قمة 2013 في نجامينا، وقد تبني هذه الفكرة تدريجيا من قبل تجمع الساحل والصحراء.

وتبلورت الفكرة بالفعل بعد اجتماع وزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء (س.ص) فـي شـرم الشيخ عام ٢٠١٥، وتبنى الوزراء الفكرة وشجعوا جمهورية مصر العربية على المضي قدما ليتم فعليا بناء هذا المركز، تحقيقا لأهدافه بضرورة التضامن الجماعي لمحاربة الإرهاب.
وانعقد الاجتماع الخامس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء (س.ص) في الفترة من 22 إلى 25 مارس 2016 في شرم الشيخ (مصر) بدعوة من وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية، وقد استقبل رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزراء الدفاع لحثهم على إقامة تعاون فعال.

و تهدف الاتفاقيـة المقرر مناقشتها في الجلسة العامة بمجلس النواب إلـى بدء تفعيل “مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء” كأحـد أهـم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك في إطار جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الأفريقية وتأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري، وقد تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للتجمع، وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب وتحقيق رسالة المركز المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافه في مواجهة الإرهاب، وتعتبر القيم التي يقوم عليها إنشاء المركز هي التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب، وضرورة الكفاح الجماعي والفعال ضد الإرهاب، وذلك في ظل تطوير التجمع لأنشطته وفعالياته في عدة مجالات، من بينها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، لخدمة المجتمع الإفريقي، بالإضافة إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب

ووافق مجلس النواب، بر ئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/ 2021

وجاء بالتقرير،  تعمل حكومتا جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية على تقديم كافة أشكال الدعم لتحفيز التجارة والاستثمار، وذلك في إطار توسيع نطاق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومصر، بهدف مساعدة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على زيادة الصادرات من خلال دعم الكيانات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية، والتأكيد على التعاون والتنسيق المتبادل، بما يساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وزيادة الصادرات المصرية، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار لصالح قطاع الأعمال والقطاع الخاص، بما يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر

تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 2014/9/30، وتم إدخال أربعة تعديلات على هذه الاتفاقية في هذا الشأن.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال: تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.