"النواب" يحيل مشروع قانون "نقابة التجاريين" للجنة مشتركة

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، إلى لجنة مشتركة من لجان: الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كانت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت بمشروع قانون تعديل على أحكام قانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٢ الخاص بإنشاء نقابة التجاريين.

جاء التعديل المقترح من نائبة "التنسيقية" بعد دراسة مستفيضة وجلسات حوارية ونقاشية مطولة من الحوار المجتمعي، في مقر التنسيقية، حول قانون نقابة التجاريين، والوقوف على أسباب غياب الانتخابات عن النقابة، التي تضم في عضويتها أكثر من مليون و600 ألف عضو، منذ 30 عاما، وما تعانيه النقابة من انخفاض شديد في المعاشات، واستمرارية شكاوى ومعاناة أعضاء وممثلي النقابة. 

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن إجراء إصلاحات في البيئة التشريعية المنظمة لعمل نقابة التجاريين أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيسي في الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها، بجانب دورها في الارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وهذا بطبيعة الحال لا يقل من أهمية دورها في صرف معاشات أعضائها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.