السياحة تكشف طريقة التعامل مع شركات تسفير المواطنين بتأشيرات مخالفة للعمرة
أكدت غرفة شركات السياحة، أن هناك بعض السماسرة والوسطاء أوهموا بعض المواطنين بإمكانية السفر لأداء العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية ورحلات الترانزيت بعيدًا عن بوابة العمرة المصرية.
وأضافت الغرفة أن تلك التأشيرات هي السبب في عودة هؤلاء المواطنين من المطارات والمنافذ وضياع حلم أداء مناسك العمرة، وأن الغرفة تواصلت مع الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السماسرة ووسطاء السياحة الدينية والتى تقوم بالنصب على المواطنين المصريين وإيهامهم بإمكانية السفر لأداء مناسك العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية أو عن طريق رحلات الترانزيت ببعض المدن العربية.
رحلات العمرة
وأشارت الغرفة الى أنه تم منع أعداد من المعتمرين من السفر للعمرة لسفرهم بشكل غير قانوني من عدة مطارات بالقاهرة والمحافظات المختلفة، خاصة بصعيد مصر، وعدم اكتمال إجراءات سفرهم للعمرة وعادوا من المطارات،
وقالت الغرفة أن قرار منعهم من السفر جاء في إطار الجهود المشتركة والمستمرة بين لجان وزارة السياحة والسلطات المختلفة بالمطارات، خاصة إدارة الجوازات لتنظيم سفر المعتمرين تنفيذًا لقانون بوابة العمرة الذي صدر مؤخرًا، والذي يمنع السفر للعمرة إلا من خلال البوابة حرصًا على سلامة وحقوق المعتمرين.
رحلات الترانزيت
واضافت انها سترصد هذه الحالات وتحديد المتسبب في خداع المواطنين وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حرصًا على حقوق المواطنين وسمعة شركات السياحة الجادة، ومن المقرر أن تنطلق خلال الايام المقبلة لجان من العاملين بالوزارة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للتفتيش على المعتمرين والتحدث معهم الذين خرجوا من مصر لأداء العمرة عن طريق دولة أخرى بما يعرف بـالعمرة الترانزيت وذلك بالمخالفة لقانون البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم من التعرض للنصب، إضافة إلى حماية حقوق الدولة المصرية وشركات السياحة المنظمة للرحلات.
وحذرت الغرفة أنه فى حال التأكد من أن أحد شركات السياحة المصرية هي المسؤلة عن رحلات الترانزيت سيتم تحرير محضر لها بنيابة الاموال العامة وخضوعها للتحقيق داخل الوزارة، تصل لحد إلغاء ترخيص شركة السياحة التي نظمت تلك الرحلات.
عودة المعتمرين
وكانت وزارة السياحة والآثار قررت مد موعد عودة رحلات الطاقة التشغيلية الخاصة بشهري رجب وشعبان معا في حال رغبة الشركات في ضم طاقة الشهرين معا لتنفيذهما بشهر شعبان ليكون أقصي موعد لعودة تلك الرحلات هو 5 رمضان بدلا من الموعد الذي كان محدد في الاول من ابريل القادم مع استمرار موعد عودة رحلات الطاقة التشغيلية لشهر رجب بحد أقصى الأول من إبريل ورحلات الطاقة التشغيلية لشهر شعبان بحد أقصى 10 رمضان كما هى دون تغيير.
وأكدت الوزارة أنه سبق وتم الموافقة علي مد موعد مراجعة الطاقة التشغيلية لشهر رجب حتى 5 من شهر شعبان الجاري، بالإضافة إلي الموافقة علي مد موعد مراجعة الطاقة التشغيلية لشهر رجب طوال شهر شعبان على أن يكون أقصى موعد لعودة تلك الرحلات في الاول من ابريل القادم.
