استعجال تقرير المعمل الكيماوي للمخدرات بحوزة راكب بالمطار

امرت نيابة النزهة باستعجال تقرير المعمل الكيماوي حول كمية من مخدر الحشيش وأقراص الترامادول وسائل الكونترمال المخدر ضبطت بحوزة راكب بمطار القاهرة  .

وكان رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي تمكنوا من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة والمواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميونخ على رحلة طائرة خطوط طيران لوفتهانزا رقم LH58 اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة في راكب مصري الجنسية قادم من ألمانيا، يسرع فى الخروج من باب اللجنة الجمركية بصالة الوصول. 

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية بضائع أو أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود شرائط أدوية وكثافات متماثلة.

وبتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا عثر بحوزته على ٣٠٠ قرص من الترامادول المخدر وعدد من السجائر الملفوفة بها مادة الحشيش و5 زجاجات كونترمال سائل مخبأة داخل حقائب الراكب وداخل جيوبه.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة المخدرات 
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وكمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس