أجهزة الأمن تحصل 164 مليون جنيه قضايا كهرباء ونقد أجنبى خلال أسبوع

حصلت أجهزة وزارة الداخلية، 71 مليون جنيه مخالفات كهرباء و3.1 مليون جنيه غرامات التهرب الضريبى بالإضافة إلى 90 مليون جنيه للاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بمختلف المحافظات. 

ضبط مرتكبى سرقة محل مجوهرات شهير بالتجمع الأول

مزارع يقتل طفلا انتقاما من والده في المنيا

التيار الكهربائي

ضبط 84570 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (71،345،210) مليون جنيه.

 التهرب الضريبى

ضبط 1652 قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1،613،947،290) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.. وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (3،134،003) مليون جنيه.

 الأموال العامة

ضبط 102 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة  بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (94،234،954 مليون جنيه)أبرزها ضبط 101 قضية فى مجال (الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بمضبوطات بلغت (43،960،100 مليون جنيه مصرى – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 46،274،854 مليون جنيه) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقديًا ومستنديًا بما يعادل (90،234،954 مليون جنيه). 

عقوبات الاتجار بالعملات الأجنبية

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.