القطاعات الأكثر قدرة على قيادة البورصة خلال الفترة الحالية.. الموارد الأساسية والتكنولوجيا “بالقائمة”.. والعقارات “الأبرز”

كشف خبراء أسواق المال، عن القطاعات الأوفر حظا بالبورصة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2022، وجاء فى المقدمة قطاع العقارات " الحصان الاسود " للسوق المصرى.

وقال الخبراء إنه مع بدء تسليم وحدات فى مختلف المشاريع  نشهد حراك نشط على أسهم القطاع، وكذلك قطاع الموارد الأساسية،  وقطاع التكنولوجيا والذى اعطى اشارات ايجابية مع التحول الرقمى ونشاط برنامج الشمول المالى خاصة مع الاجراءات الاحترازية التى شهدتها ومازالت من جائحة كوفيد 19،  وبالرغم من استقبال هذا القطاع وافد جديد بنهاية عام 2021 " اى فاينناس "  نجد ان القطاع مازال يشهد تماسك ملحوظ بالمنطقة العرضية للاسعار  وظهور القوة الشرائية الدافعة لحركة الاسعار. 

ارتفاع معدلات التضخم 

وأكدت عصمت ياسين خبيرة اسواق المال ، أن البورصة المصرية استقبلت عام 2022 على صعود جماعى بالمؤشرات الرئيسية ، بالرغم من الضبابية فى المشهد من موضوع الضرائب على الارباح الراسمالية، وارتفاع معدلات التضخم عالميا والتى تشير الى احتمالية رفع المزيد من اسعار الفائدة بالدول الاسواق الناشئة.

وقالت عصمت ياسين: لكن بالرغم من كل ذلك كان لاداء اسواق المال اتجاه اخر حيث تقلصت معظم التراجعات الناتجة عن الضغوط البيعية التى شهدتها خلال الربع الاخير من العام المنقضى، لتبدا رويدا رويدا ظهور فرص استثمارية يتم اقتناصها فورا من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار بمختلف فئاتها، بدعم من اخبار مالية ايجابية ووجود معظم اسعار اسهم الشركات المقيدة قرب مستويات دعوم رئيسية لتفتح الباب لموجة سعرية كبيرة خلال الفترة القادمة دفعت بظهور قطاعات مختلفة على الساحة.

وأشارت إلى أن أهم هذه القطاعات هي القطاع المصرفى الذى احتفظ بالسيولة داخله مع قرار محافظ المركزى المصرى بعدم التوزيع النقدى واعطاء توزيعات عينية على شكل اسهم  لتعطى زخم وحراك نشط على الاسهم التى مازالت تتحرك فى مستويات سعرية مغرية  يليه القطاعات الدفاعية التى تتحرك تباعا   وهى قطاع الاغذية وقطاع الرعاية الصحية الذى يشهد  اداء مالى ايجابى  على سبيل المثال الاستحواذ على شركة مستشفى كليوباترا ليظل السعر اعلى من مستويات الصفقة ليفتح شهية الاستثمار وخاصة الصناديق، لتتحرك تباعا اسهم القطاع  التى تنتظر توزيعات نقدية خلال العام ومعظم اسهم القطاع يستحوذ عليها الاستثمار المؤسسى لتشهد اداء ايجابى عرضى تجميعى مع احترام لمستويات الدعم التى دائما تجد المشترى القادر على دفعها مرة اخرى لمستويات المقاومة لتظل فى مصاف القطاعات الدفاعية بالسوق المصرى.

قطاع العقارات 

واضافت أنه بالنظر الى قطاع العقارات " الحصان الاسود " للسوق المصرى، ومع بدء تسليم وحدات فى مختلف المشاريع  نشهد حراك نشط على اسهم القطاع بالرغم ان هذا القطاع كان يعانى من التعامل بشكل هرم مقلوب ولكن مع عودة الزخم الشرائى وخاصة من صناديق الاستثمار عادت الاسهم القيادية بالقطاع لتشهد حراك نشط خلال الفترة الاخيرة  مع تنامى فرص الاستثمار والمضاربات بها. 

قطاع الموارد الاساسية 

واشارت الى انه من المتوقع ان تستمر الحركة السعرية النشطة على اسهم قطاع الموارد الاساسية من حديد – غاز – المنيوم – زيوت – سكر،، حيث  ان تلك المواد تشهد ارتفاع فى الاسعار عالميا مما يعطى فرصة استثمارية كبرى  داخل هذه الشركات لنتوقع معها ان تختبر مستويات المقاومة الرئيسية طالما ظلت اعلى مستويات دعوم عام 2020" عام الجائحة ".

قطاع التكنولوجيا

وقالت: لا ننسى قطاع التكنولوجيا والذى اعطى اشارات ايجابية مع التحول الرقمى ونشاط برنامج الشمول المالى خاصة مع الاجراءات الاحترازية التى شهدتها ومازالت من جائحة كوفيد 19،  وبالرغم من استقبال هذا القطاع وافد جديد بنهاية عام 2021 " اى فاينناس "  نجد ان القطاع مازال يشهد تماسك ملحوظ بالمنطقة العرضية للاسعار  وظهور القوة الشرائية الدافعة لحركة الاسعار بشكل تدريجى مما يشير لاحتمالية ان يشهد هذا القطاع طفرة سعرية جديدة خلال الربع الاول من عام 2022.

واشارت الى ان هذه القطاعات تعتبر اهم القطاعات التى تستحوذ على اهتمام المستثمر بالسوق المصرى ، لنتوقع معها استمرار النشاط  والتأثير الايجابى لبداية يناير على حركة السعر بها، بل ونعتبر اى عمليات تراجع هى فرصة جديدة لبناء مراكز شرائية استثمارية بها للمدى المتوسط  طالما المؤشر الرئيسى اعلى مستوى الـ 12000 -12350 نقطة خلال الربع الاول من العام مع مراقبة مستمرة لمستوى الـ 11850 نقطة. 

وقال محمد عبدالهادى خبير أسواق المال ،أنه قد تختلف طرق تحديد القطاعات المستهدفة في البورصه المصريه خلال الربع الأول والثاني وفقا للمتغيرات المستحدثة والمتلاحقه وهي الأساس في تحديد تلك القطاعات ووفقا للمتغير الحاكم في الاقتصاد تتحدد وفقا لها القطاعات المستهدفة خاصه ان العالم بين مطرقتي التضخم ورفع اسعار الفائده مما يترتب عليه الاتى: 

 البنوك والاتصالات وخدمات الدفع الاليكتروني 

 قطاع البنوك من القطاعات المستفيدة من تلك الخطوه عالميا ومحليا ولكن حدود التضخم في مصر كانت خلال الربع الاول  أسفل 7% وبالتالي إذا ارتفعت نتيجه لارتفاع الأسعار عالميا سوف تتجه الي رفع أخر لاسعار الفائده وبالتالي قطاع البنوك هو الأمن في الاستثمار حتى نهاية الربع  الثاني ومع تصاعد معدلات التضخم  تأتي قطاعات مثل:  قطاع الاتصالات وخدمات الدفع الاليكتروني  ومع استقرار  الوضع بالنسبه لوباء كورونا فإن قطاع العقاري هو المستفيد من حاله الاستقرار خاصه بعد تنفيذ صفقه سوديك واعاده تقيم القطاع حيث يتواجد شركات قمتها منخفضه بالنسبه لاصولها.