وزيرا المالية والتخطيط يلقيان بيان موازنة وخطة العام المالي 2022/2023.. غدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، إلقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.

كما تشهد الجلسة العامة أيضًا مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيانها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/ 2023.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ذلك يأتي تمهيدًا لإحالة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الموازنة فى باقي اللجان النوعية - كل لجنة حسب اختصاصها.

مشروع الموازنة العامة

كان مجلس الوزراء، وافق في وقت سابق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/20، واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولًا في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة.

وتستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفًا أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.

وكشفت المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023 خفض العجز الكلي إلى نحو 6،3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1،5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80،5%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليارات جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.

ووفقا لجدول الأعمال من المقرر، أن تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.