وزارة التخطيط تكرم مدربي جهات الإسناد بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفلًا بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي (MESR) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لتكريم مدربي الوزارة ممن شاركوا في تدريب جهات الإسناد بجميع المحافظات على مكون المتابعة المالية والعينية للمشروعات الاستثمارية الخاص بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

 حضر الحفل الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والسيد/ جاريث ديفيز، رئيس مشروع MESR، والدكتورة علا الخواجة، كبير مستشاري مشروع MESR، والدكتورة رشا عبد الحكيم، ممثل المعونة الأمريكية، وعدد من قيادات الوزارة.

وفي بداية الحفل وجه الدكتور أحمد كمالي الشكر إلى موظفي الوزارة من المدربين، مؤكدًا أنه بالتعاون بين الوزارة ومشروع MESR منذ ثلاث سنوات حدثت نقلة نوعية فيما يتعلق بالمكون الخاص بمتابعة وتقييم المشروعات الاستثمارية، موضحًا أن هذا المكون من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرفع كفاءة الإنفاق العام وخاصةً الإنفاق الاستثماري.

عملية الاستدامة

وأكد نائب وزيرة التخطيط أن العامل البشري هو العامل الأهم دائمًا خلال أي عملية من عمليات التطوير والتحسين، موضحًا أهمية عملية الاستدامة واستمرار مواصلة النجاحات المتحققة.

وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى أنه تم تدريب المدربين من خلال برنامج TOT (تدريب المدربين) ليصبحوا على درجة عالية من الكفاءة في توصيل المعلومات والخبرات اللازمة لموظفي جهات الإسناد المختلفة، موضحًا أنه تم تدريب 1179 متدرب على مستوى الجمهورية من 352 جهة إسناد فرعية تابعة إلى 44 جهة إسناد رئيسية.

تطوير المنظومة المتكاملة

من جانبها قالت الدكتورة علا الخواجة أن التكريم يعد ثمرة للجهد المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع MESR في تطوير المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية التي تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي مقترح وإعداد الخطة، والمناقلات والاعتمادات الإضافية، ومتابعة وتقييم المشروعات. 

وأوضح أن المكون الثالث يتكون من المتابعة المكتبية والتي تقوم بها جهات الإسناد بصورة دورية كل ربع عام، والمتابعة الميدانية والتي تقوم بها وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي لمتابعة مشروعات الخطة على أرض الواقع، مشيرة إلى قيام المشروع بتدريب موظفي الوزارة ومكاتب التخطيط الإقليمي من أجل أن تكون هناك كوادر مؤهلة تدفع بعملية التنمية في مصر، والانتقال من منظومة يدوية ورقية إلى منظومة مميكنة.