الرئيس التونسي يقيل مسئولين بوزارة الداخلية محسوبين على حركة النهضة

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، عددًا من الكوادر البارزة في وزارة الداخلية أغلبها محسوب على حركة النهضة الإسلامية، وذلك بعد أن أجرى مؤخرًا تعيينات جديدة في مناصب حساسة.

وصدر بالجريدة الرسمية، أوامر رئاسية بإنهاء مهام عدد من الكوادر، منها طارق درغام متصرف عام بوزارة الداخلية، وكان مكلفًا بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة في فترة حكم حركة النهضة الإسلامية.

كما أنهى سعيد، مهام خالد طروش مستشار المصالح العمومية، وكان مكلفًا بمهمة في ديوان وزير الداخلية في فترة حكم حركة النهضة، وأيضا لطفي خذير، وهو مهندس عام، وكان مكلفًا بمهمة في ديوان وزير الداخلية.

وشمل قرار الإقالة أيضًا حذامي بن حراث مستشار المصالح العمومية، وكانت مكلفة بمهام مدير عام للشؤون الإدارية والمالية للشؤون المحلية بوزارة الداخلية، وسامي محمدي مستشار المصالح العمومية، وكان مكلفا بمهمة بديوان وزير الداخلية في فترة حكم حركة النهضة.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت مؤخرًا، عن إقالات وإجراء تعيينات جديدة في مناصبَ أمنية هامة بالوزارة.

وشملت الإقالات المراكز المحورية داخل الوزارة، مع عودة إدارة الأمن العمومي التي تم التخلي عنها قبل سنوات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك: إن "الوزير المُكلف بتسيير الوزارة رضا غرسلاوي، قرر إجراء تعيينات في مناصب المديرين العامين بالوزارة يعد الأهم منذ سنوات".

وأفادت الوزارة أن التعيينات شملت تنصيب العميد جوهر بودريقة مديرا عاما للعمليات، والعميد زهير تقية متفقدا عاما للأمن الوطني، والعميد مراد حسين مديرا عاما للأمن العمومي، والعميد خالد المرزوقي مديرا عاما لوحدات التدخل.

كما شملت التعيينات الجديدة، تعيين محافظ الشرطة العام من الصنف الأول سامي اليحياوي مديرا عاما للمصالح المختصة، والعميد عادل الخياري مديرا عاما للمصالح الفنية، ومحافظ الشرطة العام من الصنف الأول نجاة الجوادي مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

كما تم تعيين العميد مكرم عقيد مديرًا عامًّا للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومحافظ الشرطة العام من الصنف الأول فوزي مبارك مديرًا عامًّا لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر أيضًا إجراء تغييرات في سلكي الحرس والأمن الوطنيين، وذلك بتعيين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.

ويأتي إدخال تعديلات على المؤسسة الأمنية، ضمن سلسلة الإجراءات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ إعلانه تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي في 25 يوليو الماضي.