٧٤٤ متقدما.. محافظ الفيوم يشكل لجنة لترخيص ١٣٧ سيارة أجرة
قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم إنه تم تشكيل لجنة لاعتماد ترخيص 137 سيارة أجرة داخلي بين مراكز المحافظة، من بين المتقدمين البالغ عددهم 744 شخصًا يطلبون ترخيص سيارات اجرة، وتم استبعاد 42 ملفًا منها لعدم استيفاءها للاشتراطات المحددة من قبل.
واضاف محافظ الفيوم في تصريحات صحفية، أنه سيتم اختيار العدد المطلوب من بين الملفات المنطلق عليها الشروط عن طريق القرعة العلنية.
اختيار بالقرعة العلنية
ويجري التجهيز لإجراء القرعة العلنية بين المتقدمين المنطبق عليهم الشروط البالغ عددهم 702 مستفيد، كما تم تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات المتعلقة بقبول الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن ترخيص 25 سيارة خط سير الفيوم/ الجيزة، تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية بين المتقدمين.
ولفت محافظ الفيوم الي أن إجراءات التقديم والفرز تتم بشكل إليكتروني، لضمان الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين، حتي لا تتدخل فيها الأهواء.
قانون المرور
صدر القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وتأتي تعديلات القانون لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
قانون المرور الجديد
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر سنة 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.
الملصق الإلكتروني
واستحدث التعديل بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، ووضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يجاوز 75 جنيهًا سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
السيارات المعفاة من الرسوم
وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
سحب الرخصة بقانون المرور الجديد
وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف
