نقابة الأطباء: استقالة 11 ألفا و536 طبيبا من العمل الحكومي خلال 3 سنوات
أصدرت نقابة الأطباء بيان كشفت فيه عن استقالة ١١ ألفا و٥٣٦ طبيبا من العمل الحكومي خلال ٣ سنوات.
وقالت نقابة الأطباء إنه يقع على عاتقها مسؤولية المساهمة في وضع السياسات الصحية والحفاظ على مهنة الطب، وتؤمن أن مصالح الفريق الطبي وحقوقهم تتوافق مع مصالح وحقوق المريض في ظل منظومة صحية مستقرة.
وأوضحت نقابة الأطباء في بيانها اليوم أنه بعد إصدار القانون 184 لسنة 2020 بإضافة بعض المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية في قانون 14 لسنة 2014،أكد الرئيس في أكثر من محفل اهتمامه بالأطباء والشباب منهم خاصةً، وكذلك حمل تلك الرسالة عنه مستشار الرئيس للشئون الصحية د.محمد عوض تاج الدين مؤخرًا في يوم الطبيب 18 مارس الماضي، إضافة إلى تأكيد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بالسعي الدوؤب لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية والمادية للحد من هجرتهم واستبقائهم للعمل داخل مصر،إلا أن إحصائيات الواقع تؤكد استمرار عزوف الأطباء عن العمل داخل مصر.
وأشارت إلى أنه في مارس 2019 أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان،دراسة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية، وذكرت الدراسة أن أعداد الأطباء البشريين الحاصلين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 بدون الأطباء على المعاش تقدر بـ 212 ألفا و835 طبيبا، بينما من يعمل وقتها فعليًا في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية تقريبًا 82 ألف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب.
وتابعت أنه طبقًا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8.6% طبيب لكل 10 آلاف مواطن بينما المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.
وأكدت الدراسة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة على عدة توصيات، منها تبني الدولة بكافة مؤسساتها خطة لاسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الحكومي المصري والتي تقوم"الخطة"على رفع المستوى التدريبي الذي يتم تقديمه للأطباء وتأمين بيئة العمل المناسبة ورفع المستوى المادي والإجتماعي للأطباء، بحيث تستهدف هذه الخطة خلال السنوات الخمسة القادمة عودة 60 ألف طبيب للعمل بالقطاع الصحي الحكومي.
كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية والخاصة عن 10 آلاف طالب سنويًا بما لا يتعارض مع إمكانيات الكليات والمستشفيات الجامعية في توفير مستوى جيد من التعليم الطبي، وكذلك أوصت بالتوسع في إنشاء كليات بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية بما لا يخل بمعايير الالتحاق أو التدريب الطبي فيها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على إصدار دراسة الاحتياجات من الأطباء البشريين والتي قامتا بها وزارتي التعليم العالي والصحة، وبعد تنفيذ بعض توصيات الدراسة بالفعل من زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وإنشاء كليات طب جديدة حكومية مثل العريش والوادي الجديد وخاصة مثل ميريت والنهضة وغيرهن، إلا أن الأرقام والإحصائيات تؤكد أن الوضع ما زال سيئًا أو أسوأ وزيادة عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومي وتزايد سعيهم للهجرة خارج مصر.
وتابعت: السنوات السابقة لإعلان تلك الدراسة كشفت عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم خلالها من العمل الحكومي المصري وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء، عام 2016 كان عدد المستقيلين من الأطباء 1044 طبيبا، وفي عام 2017 كان العدد 2549 طبيبا، وعام 2018 بلغ عدد الأطباء المستقيلين 2612 طبيبا، أما السنوات التي تلت إعلان دراسة الاحتياجات، فعام 2019 شهد استقالة 3507 أطباء، وفي عام 2020 استقال 2968 طبيبا، أما عام 2021 فكان العدد الأكبر من المستقيلين من العمل الحكومي وبلغ 4127 طبيبا، وأسفرت إحصائيات الشهور الأولى من عام 2022 حتى يوم 20 مارس الماضي عن استقالة 934 طبيب، بإجمالي عدد 11 ألفا و536 طبيب مستقيل منذ أول 2019 حتى 20 مارس 2022.
