متصلة بأحد البرامج: والدي أكل حقي وأعطاه لأخي.. وعالم أزهر يرد | فيديو
ورد سؤال من متصلة لبرنامج "إني قريب" الذي يذاع على فضائية النهار تقديم الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر الشريف، تقول فيه:"والدي أكل حقي وأعطاه لأخويا يتمتع به وقالي ابقي تعالي حاسبيني في الآخرة، ومنذ وفاته أراه في المنام بيتعذب وبيقول ليه سامحيني".
ووصف الشيخ محمد أبو بكر الأب بأنه أمضى إلى ربه وهو آكل للحقوق مخالفا للعهد وخائنا لله ولرسوله، قائلا:"لو قلت لي يا شيخ وزعت وأعطيت الميراث لأبنائي في حياتي فهذا ليس ميراث هي عطية، ولو تريد تفضيل العطية حال حياتك فضلها للبنت وليس الذكر والنبي قال لو كنت مفضلا لفضلت النساء".
وتابع أبو بكر:" هذا الأب أكل شقاها وتعبها. ربنا في القرآن يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.. بل وتجرأ على الله وقال لها تعالي خدي حقك في الآخرة، فأقول له الآن هل رأيت كيف هي عاقبة أكل الحقوق وعاقبة كسر خاطر البنات؟".
ووجه حديثه إلى شقيق المتصلة قائلا:" الابن اللي سامعني لو عايز تنقذ أبوك من النار امسح دمعة أختك ورجع لها حقها".
عقوبة الامتناع عن ستليم الميراث في القانون
حدد قانون المواريث رقم 219 لسنة 2017 بعد تعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم في الميراث بهدف حماية الحقوق للقضاء على هذه النوعية من الجرائم.
ونصت تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح في هذه الجرائم في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح، انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر في حقوق المضرور من الجريمة.
وتأتي هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة في ظل معاناة المرأة في بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها في الميراث.
شروط الامتناع عن تسليم الميراث
1-وجود تركة مملوكة للموروث.
2-أن تكون التركة "الميراث" تحت يد أحد الورثة "فى حيازته".
3-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
المستندات والأوراق المطلوبة
- إعلام شرعى للمورث.
2- سندات ملكية المورث.
3- ما يفيد حيازة الممتنع.
4- حكم ريع أو فرز وتجنيب.
5- تقرير الخبير.
6-إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز أو الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
