ضوابط وشروط وجوب نفقة الزوجة بقانون الأحوال الشخصية
حدد القانون رقم 25 لسنة 1920 للأحوال الشخصية، ضوابط وشروط وجوب نفقة الزوجة.
ضوابط وشروط وجوب النفقة
وتجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقةوتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
النفقة دين على الزوج
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
يذكر ان النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،كانت قد اكدت أهمية الإسراع في إقرار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لوضع حد للمشكلات التي تواجه الأسرة المصرية.
وأشارت، الى أن محاكم الأسرة مليئة بالقضايا الأسرية، سواء المتعلقة بالطلاق أو النفقة أو الحضانة موكدة ان التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية تستهدف تحقيق مصلحة الطرف الضعيف وهما المرأة والأبناء.
وأوضحت، أن أكثر المتضررين بسبب مشاكل الطلاق هم المرأة والأبناء، الأمر الذي يحتم إدخال تعديلات عاجلة بقانون الأحوال الشخصية، لإزالة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.
وبشأن مشروع القانون المقدم منها عن ضرب الزوجات، أوضحت أنه يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، قائلة: ليس من المعقول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام بتمكين المرأة وحصلت على حقوق لم يسبق لها الحصول عليها، أن تظل هذه الظاهرة السلبية.
وأشارت النائبة أمل سلامة، أنها أوشكت على الانتهاء من مشروع تعديل بقانون الأحوال الشخصية ينهي مشكلات الطلاق ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وكذلك وضع حل لمشكلات الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية.
