تعاون بين الرقابة على الصادرات والصناعات الكيماوية لتبادل المعلومات
وقع المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.
ويهدف البروتوكول الى التعاون بين الطرفين في مجال التحاليل الكيميائية بمعامل الهيئة وتبادل المعلومات والبيانات.
وتعد تلك الخطوة مساهمة في دعم القطاع الصناعي والصناعات الكيماوية بشكل خاص لتيسير إنهاء الإجراءات الخاصة بالمصانع.
ويتضمن البروتوكول التعاون الفني والتقني في مجال تحليل عينات الصادرات والواردات الخاصة بمصانع أعضاء الجمعية العمومية.
كما استعرض المهندس عصام - النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الخدمات التي تقدمها الهيئة وتحديث وتطوير معاملها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الاندماج مع مصلحة الكيمياء.
وسبق وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ديسمبر الماضي، قرارًا بدمج مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وينص القرار على أن تؤول إلى الهيئة المندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمجة وما عليها من التزامات، كما ينقل إلى الهيئة المندمج فيها كافة الاعتمـادات المدرجة بميزانية المصلحة المندمجة للسنة المالية الحالية.
وجاء قرار الدمج لتوحيد جهات الفحص والاختبارات الكيميائية تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كونها تمتلك معامل في جميع القطاعات ولديها القدرة على مساعدة المستثمرين على تحسين جودة المنتجات حتى تطابق المواصفات القياسية، حيث أن معامل الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولي 17025.
والجدير بالذكر أن بعض مستثمري قطاع الصناعات الكيماوية طالبوا الهيئة بضرورة الإسراع في تحليل عينات المنتجات لتفادي فرض غرامات تأخير عليها حيث أن تلك الغرامات ترفع من تكلفة عملية التصنيع مما يؤثر على تسعير المنتجات النهائية في الأسواق على المستهلكين.
