خبراء اقتصاد يكشفون مصير الجنيه المصري.. والاقتراض من صندوق النقد الدولي ضرورة

فى ظل التغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم، ورفع سعر الفائدة فى مصر، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، فما مستقبل العملة المصرية فى السوق العالمى، وكيف يتحقق الاستقرار الاقتصادى، وما أولويات الحكومة الاقتصادية، ومصير الديون الخارجية، تساؤلات كثيرة أجاب عنها خبراء الاقتصاد.

الحرب الروسية الأوكرانية
يقول الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، تأثرت كل اقتصاديات العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، جاء ذلك بعد جائحة كورونا وما تلاها من أحداث وتابعيات وآثار سلبية لم يستفيق منها العالم حتى الآن، حيث أدت الجائحة إلى تباطؤ سلاسل الإنتاج والتوريد وارتفاع سعر الطاقة، فيما ساعدت الحرب على مزيد من الارتفاع فى الأسعار بعد توقف حركة السياحة الروسية الأوكرانية والتى تمثل 35% من إجمالى حركة السياحة المصرية، كما أدت الحرب إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، وتسببت فى حدوث تضخم فى كل دول العالم.

وأكد الشافعى أن مبادرة كورونا (1) التى تم إطلاقها لامتصاص لهيب الأسعار، تسببت فى قلة مصادر الدولار، فبالتالى لا مفر من أخذ قرض من صندوق النقد الدولى، لتوفير كل الاحتياجات الضرورية المتعلقة بكل قطاعات الاقتصاد المصرى، كما يجب تنوع مصادر العملة، كى لا يكون الدولار العملة الرئيسية فى التعامل، وبالفعل اتخذت الدولة خطوات فى سبيل تحقيق ذلك، بطرح سندات بقيمة 500 مليون دولار بما يعادل 60 مليار ين يابانى، لتوفير كل العملات الأجنبية الرئيسية من ين واليورو والدولار الإسترلينى، حيث يجب تجنب الاعتماد على عملة واحدة إذا أصابها أي اضطراب تتسبب فى اهتزاز للجنيه المصرى أمام كافة العملات، فلا بد من محاولة استيفاء الاحتياجات الضرورية من خلال توفير العملات الأجنبية المختلفة.

استقرار نسبي
وتوقع الشافعى مزيدا من الثبات والاستقرار للجنيه المصرى، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وخاصة بعدما أكدت الدولة أنها ستحدد سعر الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيها، لتقليل تكلفة المواد الخام والمواد التى يتم استيرادها من الخارج، وبالتالى سيحدث ثبات للجنيه المصرى أمام العملة وسوف ينخفض لسعر 17.25 طبقا لتقرير وكالة اللومبر العالمى المتخصصة فى أسعار العملات، والتى ذكرت أن الجنيه المصرى القيمة العادلة له 17.25.

أما عن الديون الخارجى، فقد ذكر الخبير الاقتصادى أنه لا يتجاوز 92% من إجمالى حجم الناتج المحلى، أما ديون الولايات المتحدة الأمريكى قفزت إلى 130% من إجمالى حجم الناتج المحلى، حيث إن الناتج المحلى للولايات المتحدة 20 تريليونا وديونها قفزت إلى 28 تريليونا، مؤكدا على أن الاقتراض للعمل على تسهيل ومرونة الجهاز المصرفى وتوفير ما يحتاجه من خدمات.

على النقيض يقول وائل النحاس الخبير الاقتصادى، فى الفترة الحالية لا يمكن تحديد مستقبل الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أننا فى حالة ولادة جديدة للنظام العالمى، خلال الشهور القادمة سيتضح هل نحن قادمون على العالم الجديد أم سيتم تأجيل هذه الخطوة، موضحا أن كل ما يمر به العالم الآن من سلبيات اقتصادية وتضخم، كان من المفترض أن يمر به العالم فى 2019، فهى رحلة مؤجلة من مشكلات اقتصادية وارتفاع سعر النفط وضعف الجنيه المصرى، فالعالم خلال فترة الغلق بسبب كورونا لم يستطع تحمل تضخم الأزمة الاقتصادية وتفاخمها، واليوم الكل يحاول معالجة مشكلاته على طريقته الخاصة.

وأوضح النظام الاشتراكى ثبت فشله وانهار سابقا فى التسعينيات، واليوم أثبت النظام الرأسمالى فشله أيضًا ولكنه يترنح ونحن فى محاولات لإنعاشه، فلا نعلم هل ستكون سكتة دماغية للنظام الرأسمالى، لذلك نحن فى فترة محيرة.

التعويم
وتابع النحاس قائلا: كنت من الرافضين لفكرة تعويم الجنيه، لأنها ضد خطة الإصلاح الاقتصادى، وتسببت فى إحداث نوع من أنواع التضخم، وضيعت القدرة الشرائية للمواطن والذى يعد صديق فى هذه الرحلة، وكلما مر الوقت تزداد الديون، وعند ترجمة معدلات النمو هل هى حقيقة أم لا، نجد أنه حتى الآن معدلات النمو غير حقيقية، وكل ما أنفقته لم يحقق إيرادات، فبالتالى لم تحقق خطوات الإصلاح أي نجاح.

وتساءل قائلا: هل الأرباح التى حققتها الدولة من إيرادات فعلية أم نتيجة التضخم وارتفاع أسعار؟! متابعا: كل الإيرادات من ضرائب وغيرها ليست أرباحا وليس لنجاح المنظومة الاقتصادية أو نجاح العملية التجارية، إنما هى تضخم وارتفاع للأسعار، التى أصبحت تسحب من أصول رءوس أموال المصريين، فمنذ بداية خطة الإصلاح الاقتصادى تزايد الدين أكثر 100 مليار دولار، موضحا أن من أبرز الأخطاء التى وقعت فيها الدولة أنها لم تسوق لما تم إنجاز فى مصر من مشروعات لجذب مزيد من الاستثمارات، فلا بد من تسوق المشروعات الجديدة التى تم ضخ فيها كل هذه التلريونات، لجلب الكثير من الاستثمارات.

وأوضح "النحاس" أن صادرات مصر عندما كان سعر الدولار 5 جنيهات أكثر من حجم صادرات مصر وسعر الدولار 18 جنيها، وكان حجم الاحتياطى النقدى 36 مليار دولار ونصف، والقروض كانت 34 مليار دولار، فقد كان الاحتياطى النقدى أعلى من الديون، منوها إذا كان الاحتياطى الآن أعلى احتياطى فى تاريخ مصر وفالديون والقروض فى زيادة أيضًا، قائلا: مصر بين نكبتين نكبة 67 ونكبة 22.

وفى نفس السياق، توقع الدكتور إيهاب الدسوقى الخبير الاقتصادى ورئيس قسم الاقتصاد فى أكاديمية السادات، أن الجنيه سيستمر فى الانخفاض مقابل الدولار حتى يصل إلى 19 جنيها للدولار الواحد، مؤكدا على أن الحل الوحيد يكمن فى زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن رفع أعداد السياح الوافدين لمصر، مما يؤدى إلى توفير سيولة من العملات الأجنبية والتى تسهم فى ارتفاع قيمة الجنيه.

وأكد الدسوقى أنه كان من الانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، خاصة بعد رفع البنك الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة، لافتا إلى أن الدولار ناقص فى سوق العملات منذ فترة، وتحديدا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض أعداد السياح الوافدين إلى مصر، مما دفع البنك المركزى لرفع سعر الفائدة حتى يصل الجنيه إلى قيمته الحقيقية.

نقلًا عن العدد الورقي…،