"القاهرة اليوم".. "الإخوان" يتمسكون بعودة"المعزول"..التحقيق في اتهام "مرسي"وقيادات الجماعة بالتخابر وقتل المتظاهرين.."الببلاوى" ينتهي من تشكيل حكومته قريبًا..الأزهر يستنكر الاعتداء على القوات المسلحة
![جانب من تظاهرات الإخوان](images/no.jpg)
في وقت جددت جماعة «الإخوان المسلمين» موقفها المتمسك بـ «شرعية» الرئيس المعزول محمد مرسي معتبرة أن عودته إلى الحكم هي مفتاح حل الأزمة في مصر، فتحت النيابة أمس تحقيقًا في شأن اتهام الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة «الإخوان» على رأسهم المرشد العام محمد بديع بارتكاب جرائم «التخابر» والتورط في حوادث قتل متظاهرين.
هذه الاتهامات إن صحت أمام القضاء، فإن مرسي وكبار قادة "الإخوان" سيواجهون عقوبات تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
وقال الناطق باسم النيابة المستشار عادل السعيد إن النيابة تباشر تحقيقات موسعة في بلاغات تشمل إضافة إلى الرئيس المعزول، المرشد محمد بديع، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، وعصام العريان نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر وقتل المتظاهرين.
وأوضح أن كل هذه البلاغات يتم استكمال عناصرها تمهيدًا لتولي أعضاء النيابة المختصة استجواب المبلّغ ضدهم، وإصدار القرارات اللازمة وفق ما تنتهي إليه التحقيقات لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع أن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص جرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالأمن القومى للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين، والشروع في القتل والتحريض عليه، وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستعمال القوة والإرهاب.
ويأتي ذلك في وقت واصل رئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوي مشاوراته أمس مع المرشحين المحتملين لتولي حقائب وزارية في حكومته، والتي من المتوقع خروجها إلى النور قريبًا.
وفى هذا الإطار عقد الببلاوي في هذا الإطار اجتماعات متواصلة مع نائبه للشئون الاقتصادية الدكتور زياد بهاء الدين، ونائب الرئيس المؤقت للعلاقات الدولية الدكتور محمد البرادعي، إضافة إلى مستشار الرئيس للشئون السياسية الدكتور مصطفى حجازي، لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
من جانبه، استنكر الأزهر الاعتداءات المسلحة على جنود القوات المسلحة والشرطة في سيناء ومحاولات الاعتداء على المنشآت العسكرية فيها.
وشدد الأزهر، في بيان أصدره أمس، على أن المساس بجنود مصر البواسل هو مساس بالأمن القومي، مطالبًا الجميع بالحفاظ على أمن الوطن والتصدي لما وصفه بـ «المحاولات الدنيئة للمساس بجيش مصر الباسل أو صرفه عن مهمته الوطنية الأصيلة».
وجدد البيان تأكيد الأزهر على «حرمة سفك الدم أو التحريض عليه»، وطالب الجميع بتضافر الجهود والتكاتف والعمل الجاد لتحقيق مصلحة الوطن واستقراره من دون اللجوء إلى البيانات والتصريحات الإعلامية السابقة لأوانها والتي قد تَعوق الوصول إلى هذه الغاية التي يسعى الجميع إلى بلوغها.
في المقابل، جدد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، رفضه لخارطة الطريق التي طرحها الجيش والقوى السياسية المدنية المؤيدة لعزل الرئيس السابق محمد مرسي،
وشدد العريان، في تعليق نشر بصفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، على ضرورة «عودة الشرعية، رئيسًا، دستورًا، مجلسًا للشورى، حكومة»، معتبرًا أن ذلك وحده «يفتح الطريق لتنفيذ خارطة الطريق الوحيدة القابلة للتنفيذ وهي التي طرحها مرسي»-على حد قوله.
وقال العريان: «لن يفرض شخص أو مجموعة نخبوية أو مؤسسة عسكرية قراره على الشعب»، مضيفا «لن تستطيع قوة خارجية إقليمية أو أوربية أو أمريكية أن تقرر نيابة عن الشعب المصري».
وقال: «الشعب يستطيع أن يتحاور ويتعايش ويختلف ويتفق بحرية تامة، في الفضاء المجتمعي، وفي المجالس التشريعية، وعلى شاشات الفضائيات ومنابر اﻹعلام، لكن القرار يتم اتخاذه في المؤسسات الدستورية وأحيانًا باستفتاء شعبي».
وفي الإطار ذاته، قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المنحل، إن ما حدث في مصر «انقلاب عسكري متكامل الأركان». وأضاف فهمي في مؤتمر صحفي ضم نوابًا في الشورى في مسجد رابعة العدوية، أن "الانقلاب العسكري جاء على الرئيس المنتخب ومجلس الشورى وعلى المؤسسات البرلمانية والدستورية"، مؤكدًا أنه " لا يعترف بهذا الانقلاب وكل ما يترتب عليه"، بحسب ما نقل عنه موقع «الإخوان» على شبكة الإنترنت.
وتلا عضو مجلس الشورى محمد جمال حشمت بيانًا أصدره أعضاء الشورى في «رابعة العدوية» تمسكوا فيه بـ «الشرعية الشعبية» للرئيس المعزول مرسي وبرفض الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت.
وشدد البيان على ضرورة «احترام السلمية» في التظاهرات، داعيًا الشعب إلى «إسقاط الانقلاب على الشرعية» محملًا مسئولية ما يحدث للفريق أول عبدالفتاح السيسي.
نقلا عن الحياة اللندنية.