محافظ الفيوم يشكل فريقا للتنسيق مع الطرق في أعمال مسار القطار الكهربائي
اصدر الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم قرارا بتشكيل فريق عمل يكون مختص بالتعاون مع وزارة الطرق وتسهيل مهام الشركة المنفذة لمشروع القطار الكهربائي السريع في نطاق محافظة الفيوم، يضم فريق العمل عضوًا من كل جهة "أملاك الدولة، والمساحة، والأثار، والإصلاح الزراعي، ومجالس مدن الفيوم وإطسا وطامية والهيئة العامة للطرق" للتنسيق بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه الأراضي التي سيمر بها مسار القطار الكهربائي.
وجاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة مسار القطار الكهربائي بمحافظة الفيوم بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري لمنطقتي الفيوم وبني سويف، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس خالد منتصر مدير عام المساحة، ورؤساء مجالس مدن "اطسا- الفيوم- طامية"، والمهندسة ايمان صدقي مدير عام مديرية الطرق، وسيد الشورى مدير عام الآثار بالمحافظة، والدكتور أحمد ثابت مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة امل حسين مدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، ومسئولي شركات الخدمات والمرافق.
ووجه محافظ الفيوم خلال الاجتماع، رؤساء المراكز التي يمر بها مسار القطار، والجهات ذات الصلة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات والتدقيق المساحي للأراضي التي سيمر بها القطار، وكذا مراجعة طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة التي يمر بها مسار القطار لتخصيصها في تنفيذ المشروع.
وأكد محافظ الفيوم على سرعة انجاز العمل بالمشروع مع الوضع فى الاعتبار أهميتة كمشروع قومي والإسراع فى إزالة كافة العقوبات.
وفي نهاية الاجتماع تابع المحافظ مع رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري لمنطقتي الفيوم وبني سويف، مستجدات أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية للعام الحالي، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.
منظومة القطار الكهربائي
يذكر أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، تسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنّ المشروع يسهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة تخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها، كما يساهم في نقل المنتجات منها أو نقل الخامات إليها بصورة سريعة وآمنة.