تجديد حبس راكب حاول تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكب مصري حاول تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة الدولي ١٥ يوما علي ذمة التحقيق.
وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس استوقف محمود احمد عبد المطلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب  ورسوم جمركية.
وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود محمد شحاته مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود بعض الكثافات العضوية.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك
قام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط لفه بلاستيك بها ١٢ من بذور نبات الماريجوانا المخدر، ومطحنة بها نفس النبات المخدر و٣ أكياس شفافه صغيره بهم بودرة الكوكايين المخدر مخبأين داخل جيوب الملابس.

أمر أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة.

عقوبة حيازة المخدرات 
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.