برلمانى: زواج القاصرات جريمة مكتملة الأركان و3 مقترحات لمواجهة الظاهرة
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زواج الأطفال يُعد جريمة مكتملة الأركان يحاسب عليها كل من شارك فيها، وذلك لما لها من آثار سلبية على المجتمع وعلى الفتاة فى ذات الوقت، والفترة الأخيرة شهدت الكثير من الوقائع التى تؤكد ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تعد جريمة فى حق فتيات قبل بلوغهن السن الإنساني والقانوني.
الظاهرة لها اثار بالغة الخطورة
وأكد فى بيان لة، إن هذه ظاهرة اجتماعية فى منتهى الخطورة التى ينتج عنها آثاراَ سلبية، اقتصادية واجتماعية وإنسانية، بالغة الخطورة على المجتمعات، خاصة وأن الفتاة أو الفتى فى هذه المرحلة العمرية الصغيرة يكونان غير مهيئين من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية، كى تقوم الزوجة بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال ومن ثم هذا الأمر ينعكس فى المقام الأول على الأسرة وبالتالي على المجتمع.
وتابع سلطان:" انضمت مصر للميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الصادر عام 1990 والذى ألزم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات – بما فى ذلك التشريعات – لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة، والقيام بتسجيل كافة الزيجات فى سجل رسمى إجبارى، وكانت مصر من أولى الدول التي سارعت بالتنفيذ ومن ثم يتبقى دور التوعية وهو دور لا يقل أهمية عن تغليظ العقوبة وعن التشريع.
تزايد معدلات الطلاق
وطالب عضو مجلس النواب، وسائل الإعلام المختلفة إلقاء الضوء بالتفصيل على هذه الجريمة والعقوبة فى آن واحد لما لها من آثار سلبية على الفتاة قبل المجتمع ومن ثم تنشئة أجيال ضعيفة غير قادرة على العطاء وبناء الأوطان كما أن هناك بعض الدراسات التي أشارت إلى أن الكثير من حالات الطلاق يكون نتيجة هذا الزواج المبكر الذى ينتج عنه أطفال يواجهون مصيرهم المحتوم فى المجتمع ولهذا على جميع مؤسسات الدولة أن تتكاتف بما فيها المواطن الذي يعد من أهم المحاور للقضاء على هذه الظاهرة السلبية في المجتمع.
ويذكر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجة خلال الفترة الماضية بضرورة قيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الاطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021
