خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع التضخم خلال شهر مارس الماضي

أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدل التضخم عن شهر مارس 2022 ليبلغ 124.4 نقطة بارتفاع بنسبة 2.4% عن شهر فبراير الماضي، وفق التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، يرجع إلى عدد من العوامل أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، فارتفاع الأسعار ليس سببه الرئيسي داخلي ولكن سببه التأثير الخارجي على الاقتصاد العالمي.

وأضاف غراب، في تصريحات خاصة لـ فيتو أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت في عدة عوامل منها نقص المعروض ونقص الإمدادات العالمية في كافة السلع خاصة السلع الغذائية الاستراتيجية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والشحن والتوريد، إضافة إلى توقف الدول الكبرى المنتجة للسلع الاستراتيجية كالقمح والذرة والزيوت وغيرها عن التصدير أو تقليله، وإقبال دول أخرى على التخزين، وهذا أدى إلى نقص المعروض منها رغم زيادة الطلب عليها.

وأوضح أننا في مصر لدينا قائمة استيرادية من السلع من الخارج وعند رفع سعر الدولار وخفض العملية زادت سعر المواد التي يتم استيرادها بالفعل وهنا زاد سعر السلع.

وتابع غراب، أن النقص في المعروض عالميا من السلع والمنتجات الأساسية وزيادة الطلب عليها تسبب في ارتفاع كبير في أسعارها وأسعار المحروقات وسلاسل الإمداد، وهذا انعكس على السوق المحلي المصري وزاد الموجة التضخمية، هذا بالاضافة إلى أنه قبل دخول شهر رمضان والتخوف من الأزمة العالمية زاد إقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة وتخزينها من السلع فقل المعروض في الأسواق حتى تدخلت الدولة بمجموعة من الإجراءات التحفيزية والسيطرة على الأسواق وزيادة ضخ السلع الأساسية والغذائية لزيادة المعروض بالأسواق ولولا ذلك لزاد التضخم أعلى من النسبة المعلنة.

ولفت الى أنه رغم ارتفاع معدل التضخم في مصر والذي تسبب في رفع الأسعار نوعا ما إلا أنه لم تصب مصر بالركود التضخمي على عكس الكثير من الدول العظمى التي أصيبت بالركود التضخمي مشيرا الى  أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا ومدخلات الإنتاج ومكونات الأعلاف من الذرة وغيرها وكذلك أسعار الطاقة تسبب في رفع أسعار السلع التي نستوردها وبالتالي ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، موضحا أنه مع ارتفاع الأسعار دفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لاتخاذ قرارا برفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم، خاصة مع استمرار عوامل ارتفاع التضخم عالميا، مضيفا أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر مازالت أقل بكثير من ارتفاع معدلاته في أغلب دول العالم.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (124.4) نقطة لشهر مارس 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (2.4%) عن شهر فبراير 2022 وذلك طبقا للتقرير الشهرى الصادر  اليوم الاحد عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

وأشار الجهاز الى أن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (11.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.2%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (2.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة  بنسبة (6.1%).. هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.9%).

و سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (12.1%) لشهر مارس 2022 مقابل (4.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.