مزقا جسده بالمنجل.. حبس المتهمين بقتل مزارع لخلافات الجيرة
أمرت النيابة العامة بحبس مرتكبى واقعة مقتل مزارع بالفيوم بسبب خلافات الجيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات الموجهة إليهما والتصريح بدفن الجثة بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية.
تلقى مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم اخطارا من أحد المستشفيات بإستقبالها مزارع - مقيم بدائرة المركز "مُصاب بجرح قطعى"، وتوفى عقب وصوله متأثرًا بإصابته.
وبالإنتقال لمحل البلاغ وسؤال زوجته اتهمت مزارعين - مقيمين بذات الناحية، بالتعدى على زوجها بالضرب وقيام أحدهما بإحداث إصابته التى أودت بحياته باستخدام سلاح أبيض "منجل" بسبب خلافات الجيرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما والآداة المستخدمة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد
