تلاميذ القاهرة يدفعون الملايين مكافآت للبرادعي (3)
قبل أن نستكمل الحديث عن تسونامي فساد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتحدث عن وجه الشبه بين قصة اليوم، ومسلسل "وتوالت الاحداث عاصفة" الذي عُرِض منذ 40 عامًا، ويتمثل في تحدي وبجاحة الفاسدين، والغموض الذي يُحيط بقضايا الفساد المالي بين المسؤولين.
وعودٌ على ما بدأناه وأشرنا فيما سبق إليه حول إبرام القائم بتسيير أعمال وكيلي ومدير تعليم القاهرة عقد مع تليميديا مصر لنشر نتائج الإمتحانات والتحويلات بين المدارس والإلتحاق بفصول رياض الأطفال، فما الذي حدث في أروقة ديوان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وديوان محافظة القاهرة؟، ومن هو البرادعي في قصتنا اليوم؟
العقد الأول
تبين وجود (2) مذكرة عرض بما يفيد توزيع النسب بموجب العقد الأول عن متحصلات عائد التحويلات وبيان النجاح عن نسبة 60% المديرية و40% للإدارات التعليمية، والمذكرة المؤرخة فى 21/ 10/ 2020 بمعرفة ناهد كامل، مديرة التوجيه المالي والإداري دون إختصاص تضمنت صرف مبالغ لـ مدير المديرية وبعض مديري العموم، رغم عدم جواز الصرف إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة المختصة وهى المحافظ، والمسئولية تقع على عاتق كلًا من:
1ـ محمد الحسيني، بصفته مدير عام الشئون المالية والادارية، بوصفه السلطة التي تلي مدير المديرية، وهو الأعلم بمضمون التعاقد المبرم مع شركة تليميديا
2ـ ناهد كامل، مديرة إدارة التوجيه المالي والاداري لقيامها بعرض مذكرات رغم عدم إختصاصها، وإحلالها محل مدير عام الشئون المالية والإدارية في عرض تلك المذكرات
3ـ محمد عطية، القائم بتسيير أعمال وكيلي ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لإعتماده لنفسه صرف مبالغ مالية دون عرض قيمة تلك المكافآت وسبب صرفها على السلطة المختصة "المحافظ" وكذا لـ مديري العموم بذات المديرية رغم علمه بأن موافقته على الصرف لنفسه تعد سلب إختصاص المحافظ دون تفويض لذلك
ويسري ذات الأمر على المذكرة المعروضة من ناهد كامل، مديرة التوجيه المالي والإداري رغم عدم إختصاصها في 7/ 11/ 2020 بذات المضمون عن قيمة متحصلات العائد من رياض الأطفال والمخصص للمديرية (80%) منها، (20%) للإدارات التعليمية.
وزارة المالية
وتم رصد مخالفة محمد الحسيني، المدير المالي والإداري حينذاك لكتاب وزارة المالية الدوري رقم 3، لقيامه بصرف مكافآت من إيرادات التعاقد مع شركة تليميديا، وأعتماد صرف المكافآت للقائم بتسيير أعمال وكيلي ومدير المديرية دون موافقة المحافظ، ولم يراعي الحد الأقصى بشأن المكافآت المنصرفة له ولمدير المديرية، وتوزيع المكافآت عل جهات ليست ذي صفة.
وكذلك لم يقم عبد القادر على أحمد، مدير الحسابات بالمديرية وممثل وزارة المالية بالمراقبة السابقة على الصرف.. ووافق على الصرف من إيرادات التعاقد مع تليميديا كمكافآت بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى رئيس ( ٣) لسنة ٢٠١٦، الذي يوجب إيداع تلك المبالغ في حساب الإيرادات دون خصم منها.
وخالف مدير الحسابات تأشيرات الموازنة لعام ٢٠٢١ بشأن حظر زيادة نظم الحوافز والمكافآت، أو أي مزايا أخرى إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ودراسة الجهاز المركزى لتنظيم والإدارة، ووافق على صرف مكافآت مالية للقائم بتسيير أعمال وكيلي ومدير المديرية رغم علمه أن سلطة الصرف لمدير المديرية هو محافظ القاهرة.
التوجيه المالي
وقامت ناهد كامل، مديرة التوجيه المالي والإداري بالعرض على محمد عطية القائم بتسيير أعمال وكيلي ومدير المديرية بالمذكرتين المؤخرتين في 12 اكتوبر و7 نوفمبر 2020 بشأن توزيع متحصلات العائد من قيمة التحويلات وبيان النجاح ورياض الأطفال رغم علمها بعدم إختصاصها بذلك، وبدلًا من مدير عام الشئون المالية والإدارية.
وأعتمد القائم بتسيير أعمال وكيلي ومدير المديرية الصرف لنفسه دون وجه حق مغتصبًا إختصاص أصيل لمحافظ القاهرة، ولم يقم بواجباته الوظيفية الإشرافية مما أدى إلى قيام مدير الشئون المالية بصرف مكافآة لمختلف الجهات والعاملين دون وجه حق، وتقع المسؤلية على قيادات ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وفقًا لما يلي:
محمد عطية القائم بعمل وكيلي ومدير المديرية إعتمد العقد المبرم مع شركة تليميديا مصر كطرف أول دون مشاركة المحافظ، أو مراجعة مضمونه قانونًا بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية، ولم يراع الأمانة في عرض المذكرات على المحافظ، ووقع على مذاكرات عرض لنفسه على أساسها تم صرف مبالغ مالية له دون موافقة محافظ القاهرة.
مكافآت مالية
وتم منح محافظة القاهرة مبالغ مالية مصدرها أولياء الأمور دون سند قانوني أو مراجعة الأمر مع ديوان عام الوزارة في مدى إمكانية إبرام ذلك التعاقد من عدمه، وأهمل محمد عطية في متابعة ما يتم عرضه عليه من مسئولي المديرية لغياب مدير عام الشئون المالية على مذكرات توزيع نسب صرف المكافآت كمختص أصيل، وإحلال ناهد كامل، مديرة التوجيه المالي والإداري تقدمت بتلك المذكرات دون دراية عن الأمر.
وحصل محمد الحسيني على مكافآت مالية له ولآخرين دون عمل مؤدى كبدل جهود عن نشر النتائج، وقام بتحميل أولياء الأمور أعباء مالية بخلاف ما قررته وزارة التربية والتعليم عن قيمة الرسوم ومقابل استخراج البيانات والتصديق على الشهادات الدراسية، وإضافة بنود تقدم لأولياء الأمور والطلاب بدون مقابل مثل التحويلات والتقدم لرياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية.
المؤسف أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عندما علم بتفاصيل هذه الجرائم المالية من الرقابة الإدارية غض البصر عن محمد عطية، القائم بتسيير أعمال وكيل ومدير تعليم القاهرة، وأصدر قرارًا بإستبعاد المدير المالي والإداري بالمديرية، نفذه مدير المديرية رغم كون الأخير هو المخالف الأول.
وأمر الوزير بتجميد ملف القضية رقم 4049 لسنة 2021، حصر وزارة وعدم إحالتها للنيابة العامة أو النيابة الإدارية رغم جسامة المخالفات، والأن، وقد تجمدت الأوراق، فمن يملك أن يصهر جليدها؟، ويقف حين "تتوالى الاحداث عاصفة" كما وقف الضابط رشدي ليكشف سوأة الفساد؟، وليؤكد ما سبق أن أكده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن التستر على الفساد فساد.. وللحديث بقية
