تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر في أسيوط
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أسيوط تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار 15 يوما على ذمة التحقيق.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام (3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط) بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات "ميكروباص" ملك وقيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 2 بندقية آلية – 7 خزائن – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالي – 5 هواتف محمولة).
كما اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
